مقترحات دستور تونس الجديد.. صلاحيات مطلقة للرئيس وحكومة مهمشة

الثلاثاء 14 يونيو 2022 01:29 م

كشف منسق "الهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، "الصادق بلعيد"، مساء الإثنين، بعض مقترحات أو مخرجات الدستور الجديد،  والتي تمنح الرئيس صلاحيات كبيرة، بينما تهمش صلاحيات الحكومة.

وكشف "بلعيد"، في حوار للتلفزيون الرسمي، بعض الأفكار أو القرارات المتعلقة بمشروع الدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء، يوم 25 يوليو/تموز القادم، دون أن يوضح إذا ما كانت هذه الأفكار هي مقترحات شخصية أو مخرجات ومقررات نهائية للدستور الجديد.

وأكد أن "الدستور الجديد يسعى إلى تحقيق توازن بين صلاحيات رئيس الدولة والهيكل الحكومي، لكنه يحرص على التعاون بين مختلف السلط حتى لا تحدث المآزق كما كان في السابق".

وأضاف: "ستصبح الحكومة على شكل (هيئة حُكمية) ولن يكون لديها سلطة تنفيذية صرفة؛ بل سلطة مبادرة وتفكير، وستكون أساسا مكلفة بالنظام الاقتصادي، وتتمحور سلطتها حول المبادرة والمراقبة وليس التنفيذ"، على حد قوله.

وأوضح "بلعيد" أن رئيس الدولة هو من يختار رئيس هذه الهيئة إثر الانتخابات وهو من يعيّنه، دون أن يكون ذلك مشروطا باختياره من الحزب الفائز بالأغلبية البرلمانية كما كان سابقا.

واعتبر أن النظام السابق كان يمثل "كارثة أوصلتنا إلى عديد المشاكل".

وفي حال فشل الرئيس في اختيار الشخصية التي ترأس الهيئة؛ يمكنه تعيين شخصية ثانية لإدارتها، فيما إذا فشل في المرة الثانية فسيتخلى عن منصبه ويغادر الحكم، بحسب ما يقول "بلعيد".

ولم يوضح "بلعيد" ما هي آلية تحديد الفشل والنجاح لرئيس الحكومة أو الهيئة. وهل ستكون موكولة للبرلمان بنظام التصويت بالأغلبية أم لا، وما هي آلية استقالة الرئيس في هذه الحالة.

وأشار إلى أنّ الحكومة الجديدة أو الهيئة لن يكون لها دور تنفيذي، لكنه لا يوضح من سيدير الدولة والوزارات في هذه الحالة.

صلاحيات البرلمان

وبالنسبة إلى البرلمان، قال "بلعيد" إن "البرلمان سيبقى على مستوى دوره التشريعي فقط، وإن دور رئيس الجمهورية سيكون في المقابل أعلى من الهياكل الدستورية والهياكل الحزبية".

كما شدد على ضرورة "إحداث هيئة دستورية وازنة وذات هيبة"، وبآلية "لا تكرر نفس الفشل في انتخاب أعضائها"، و"ربما يتم تعيينهم حتى تكون قادرة على إصدار قراراتها المتعلقة بمراقبة الدستور".

لكن الأكثر جدلا في تصريحات "بلعيد" ما جاء حول إلغاء الهيئات الدستورية التي أحدثت سابقا؛ لأنها تمّت "في إطار محاصصة حزبية وتقسيم السلطة"، كما يقول.

واعتبر أنه لا حاجة إلى إدراج هذه الهيئات بالدستور الذي سيكون مفتوحا على إمكانية إحداث هيئات جديدة لاحقا وحسب الحاجة.

وأكد أن "الدولة الراعية انتهت"، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة الخروج من الدور المهيمن للدولة من خلال الإدارة التي أكد تردي خدماتها وسيطرتها على الإنتاج دون خلق ثروة.

وكان يفترض أن تنتهي "الهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" من أعمالها، الإثنين، وتسلّم الدستور للمنسق الذي يعرضه على الرئيس، يوم 20 يونيو/حزيران، ليتولى الرئيس عرضه على التونسيين يوم 30 يونيو/حزيران.

لكن "بلعيد" لم يعلّق على هذا الخرق للآجال التي حددها قانون إحداث الهيئة واكتفى بالقول إن أشغالها تتقدم.

وسبق أن كشف بلعيد أنّ الدستور الجديد سيتخلى عن الفصل الأول في دستور 2014 الذي يشير إلى أنّ دين الدولة هو الإسلام؛ ما أثار جدلا واسعا في تونس.

وحذرت "حركة النهضة"، في بيان، الإثنين، من "محاولات المساس بثوابت الشعب وهويته العربية والإسلامية ومدنية دولته"، منددة بإثارة "قضايا حسمها الشعب منذ الاستقلال وضمنها في الفصل الأول والثاني من دستور الثورة".

كما استنكرت "المحاولات الرخيصة والخطيرة لتوظيف هذه القضايا في إقصاء المخالفين".

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

تونس دستور تونس قيس سعيد

أكاديميون تونسيون يرفضون عضوية لجنة رئاسية لصياغة الدستور

تونس.. "جبهة الخلاص" تدين انفراد سعيّد بالسلطة وتجرّأه على الدستور

الاتحاد التونسي للشغل يعلن نجاح الإضراب العام بـ96%

آلاف التونسيين يحتجون رفضا للاستفتاء على دستور قيس سعيد

رئيس لجنة صياغة دستور تونس: سأسلم مشروع الدستور للرئيس الإثنين