حذرت حركة "النهضة" التونسية، الإثنين، من "المساس بالهوية الإسلامية" في الدستور الجديد الذي يتم إعداد مسودته على أن تُعرض لاحقا على الاستفتاء، ونددت "بإثارة قضايا حسمها الشعب منذ الاستقلال".

وكان منسق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد دستور "الجمهورية الجديدة" في تونس، "الصادق بلعيد"، قال في مقابلة سابقة مع وكالة فرانس برس إنه سيعرض على الرئيس "قيس سعيد" مسودة لدستور لن تتضمن ذكر الإسلام كدين للدولة؛ بدعوى التصدي للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية على غرار "حركة النهضة".

وينص الفصل الأول من الباب الأول للمبادئ العامة لدستور 2014 أن "تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها".

وفي رد فعلها على هذا التصريح، حذرت النهضة في بيان "من محاولات المساس بثوابت الشعب وهويته العربية والإسلامية ومدنية دولته".

ونددت الحركة "بإثارة قضايا حسمها الشعب منذ الاستقلال وضمنها في الفصل الأول والثاني من دستور الثورة وتستنكر المحاولات الرخيصة والخطيرة لتوظيف هذه القضايا في إقصاء المخالفين".

وأعلن الرئيس التونسي في 25 يوليو/تموز الماضي تعليق أعمال البرلمان، وإقالة رئيس الحكومة السابق "هشام المشيشي"، وأقر خارطة طريق سياسية بدأت باستشارة إلكترونية على أن ينظم استفتاء شعبي في 25 يوليو المقبل حول دستور جديد، وصولا إلى انتخابات تشريعية نهاية العام الحالي.

وقوبلت قرارات "سعيد" بانتقادات شديدة سواء من حزب "حركة النهضة"، الذي كانت له أكبر الكتل البرلمانية ويعتبر ما يقوم به الرئيس "انقلابا على الدستور والثورة" أو من الكثير من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية التي حذرت من "انحراف سلطوي".