أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، الخميس، أن الإضراب المرتقب في القطاع العمومي بتاريخ 16 يونيو/حزيران الجاري، "مدروس"، وحذر من "التلاعب" بالحريات في البلاد.

جاء ذلك على لسان "نور الدين الطبوبي"، أمين عام الاتحاد (أكبر منظمة عمالية بالبلاد)، خلال فعالية نقابية بمدينة صفاقس (جنوب)، حضرتها مراسلة الأناضول.

وقال المسؤول النقابي: "قرار الإضراب العام في القطاع العمومي الذي سيتم تنفيذه يوم 16 يونيو/حزيران، مدروس، وعنوانه كرامة العاملات والعمال بالفكر والساعد".

والثلاثاء، أعلن الاتحاد عن الإضراب بالقطاع العام، رفضا لقرار حكومي يضع شروطا للتفاوض مع النقابات، بينها التنسيق مع رئاسة الحكومة قبل التفاوض مع النقابات من قبل الوزراء أو مدراء المؤسسات العامة.

وأضاف "الطبوبي": "عنوان الإضراب العام في القطاع العمومي كرامة العاملات والعمال بالفكر والساعد وتعديل المقدرة الشرائية ولا نريد زيادة معاناة شعبنا".

وأكد: "لن ندخر أي جهد من أجل الدفاع عن مطالب الطبقة الشغيلة، كلفنا ذلك ما كلفنا".

وأردف محذرا: "إذا تلاعبتم بالحريات وحرية التعبير والتنظيم والحق النقابي وحق الإضراب، فسنكون هنا فنحن لسنا بمنظمة لزيادة الأجور فقط".

وطالب "الطبوبي" "الرئيس قيس سعيد بمصارحة الشعب بحقيقة الوضع الاقتصادي في البلاد".

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية حول هذه التصريحات، إلا أنها عادة ما تعلن التزامها بالحريات والحرص على تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.

يأتي هذا في ظل أزمة اقتصادية تعيشها تونس، وأخرى سياسية حادة منذ يوليو/تموز الماضي، حين بدأ "سعيد" فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

وتعتبر قوى تونسية أن هذه الإجراءات تمثل "انقلابا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، أما "سعيد" الذي بدأ عام 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فاعتبر أن إجراءاته "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم".