أعربت الأمم المتحدة، الخميس، عن قلقها إزاء قرار الرئيس التونسي "قيس سعيد" بإعفاء 57 قاضيا من مهامّهم، فيما استنكرت القرار تحالفات سياسية وجمعيات نقابية ممثلة للقضاة في هذا البلد العربي.

والأربعاء، أصدر "سعيد" مرسوما بعزل 57 قاضيا واتهمهم بـ"الفساد وحماية متورطين في قضايا إرهابية وبعلاقات مشبوهة بأحزاب سياسية"، في أحدث خطوة لترسيخ حكم الرجل الواحد وإحكام قبضته على السلطة.

وفي رده على أسئلة الصحفيين بشأن موقف الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" من قرار الرئيس التونسي، قال المتحدث باسم الأخير "ستيفان دوجاريك" للصحفيين في نيويورك: "نحن قلقون بشأن التطورات الحاصلة في تونس ونواصل مراقبتها عن كثب".

مذبحة للقضاة

يأتي ذلك فيما رفضت 3 جمعيات تونسية للقضاة قرار "سعيد" بعزل عشرات القضاة، معتبرة أنه منح نفسه صلاحيات "ليست من اختصاصاته وارتكب مجزرة بحق القضاء".

ووصفت "جمعية القضاة التونسيين" قرار "سعيد" بالـ"مذبحة"، ودعت القضاة للتعبئة العامة لمواجهته.

وأضافت الجمعية أن "قرار سعيد يهدف لوضع يده على القضاء وخلق أماكن شاغرة لتعيين مواليين له".

ودعت القضاة إلى اجتماع عاجل السبت المقبل للرد على هذه الخطوة.

من ناحيته، اعتبر رئيس "جمعية القضاة الشبان"، "مراد المسعودي"، أن "سعيد" اعتمد على "التسويق الإعلامي لتمرير قرار إعفاء 57 قاضيا"، واصفا الأمر الرئاسي بأنه "حملة تصفية ممنهجة للقضاء التونسي".

وفي تصريح لإذاعة "اكسبرس اف ام" المحلية، أضاف "المسعودي"، وهو أحد القضاة المشمولين بقرار الإعفاء، أن سعيّد يسعى من خلال قراره لـ"وضع يده على القضاء ولإحكام السيطرة على بقية المعارضين من الساسة".

وأشار إلى أن "جمعية القضاة الشبان لا تعترف بقرار سعيّد المتعلق بإعفاء القضاة وستمضي نحو الطعن فيه"، معتبرا أن القرار "فيه تهديد لمسار العدالة في تونس".

إنهاء لاستقلال القاضي

وفي ذات السياق، اعتبر "اتحاد القضاة الإداريين"، في بيان، أن قرار الرئيس التونسي "يعد إنهاءً لكل مقومات استقلال القاضي واستقلالية القضاء في حدودها الدنيا، وترهيبا للقضاة من شأنه تقويض دورهم كحماة للشرعية وللحقوق والحريات".

واستنكر البيان ما وصفه "بعزل قضاة بالشبهة أو حتى دون شبهة من أجل مواقفهم واجتهاداتهم في تطبيق القانون دون تمكينهم من الحد الأدنى من ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة"، مشددا على أن " من حقهم الطبيعي التقاضي الذي كرسه الدستور والمعاهدات الدولية".

وأعلن استعداد أعضاء الاتحاد "لاتخاذ كل الخطوات النضالية التي يقتضيها استقلال القضاء والمؤسسات القضائية والسلامة الجسدية للقضاة"، داعيا كافة الهياكل إلى مواصلة الذود عن استقلالية السلط القضائية".

إجراء خطير

على النحو نفسه، اعتبرت "جبهة الخلاص" الوطني في تونس قرار "سعيد" بحق القضاة "إجراءً خطيرا يزيد الأزمة السياسية".

وفي بيان، قالت الجبهة (تضم أحزابا ونشطاء وبرلمانيين) إن إعفاء القضاة "إجراء خطير يؤذن بدفع البلاد إلى المواجهة بين الدولة والأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والإعلاميين والمدوّنين والأكاديميين".

وشددت على أن هذا الإجراء "لن يزيد الأزمة السياسية إلاّ استفحالاً، في وقتٍ تُنذر فيه الأوضاع الاجتماعية بالتفاقم والعزلة الخارجية بالازدياد".

وأضافت أن "التدخل الفظّ لرئيس الجمهورية في سير القضاء ينزع عن هذا الأخير ما تبقى له من قرينة الاستقلالية بعد حلّ المجلس الأعلى للقضاء"، وفق تعبيرها.

ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث فرض سعيد إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

وتقول قوى تونسية إن هذه الإجراءات تمثل "انقلابا على الدستور" وتستهدف تجميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بيد الرئيس.

بينما ترى قوى أخرى أن تلك الإجراءات تهدف إلى "تصحيح مسار ثورة 2011"، التي أطاحت آنذاك بالرئيس الأسبق "زين العابدين بن علي".