اتهم "نورالدين الطبوبي"، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد)، الجمعة، وزيرة العدل في البلاد "ليلى جفال"، بـ"شن حملة ترهيب وتخويف وضغط على القضاء للتدخل بعدة قضايا".

جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع مع الكوادر النقابية لقطاع النقل في قصر المؤتمرات في العاصمة تونس، دون أن يصدر تعليق فوري من الحكومة التونسية التي تؤكد عادة التزامها بالقانون واحترامها لاستقلالية القضاء.

وقال "الطبوبي"، إن "القضاء يتعرّض إلى حملة ترهيب وتخويف وضغط من قبل وزيرة العدل للتدخّل في عدّة قضايا. ذلك كان نقلاً عن معروفين بنزاهتهم ولديهم روايات يندى لها الجبين"، وفق تعبيره.

وأضاف: "من يُرد قضاءً مستقلاً ودولة قانون ومؤسسات، ومن لديه ملفات قضائية، ليس من حقّه تعطيل تلك الملفات، وعليه نشر العدل والإنصاف".

وتابع "الطبوبي": "لا ننكر وجود خلل في المؤسسة القضائية. نحن دعاة حوار ولسنا ضد تعديل الدستور أو النظام الانتخابي الذّي يتضمن هنات فنحن منفتحون على الإصلاح".

والأربعاء، أصدر "سعيد" أمراً رئاسياً نشر في جريدة الرائد (الرسمية) يقضي بإعفاء 57 قاضياً من مهامّهم، على خلفية اتهامات وُجّهت إليهم من بينها "تغيير مسار قضايا" و"تعطيل تحقيقات" في ملفات إرهاب وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي".

وقوبل هذا القرار برفض داخلي من قبل نقابات وأحزاب تونسية، إضافةً إلى انتقاد دولي حاد خاصة من جانب الولايات المتحدة ومنظمة العفو الدولية.

ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث فرض "سعيد" إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

كما قرر "سعيد" إجراء استفتاء على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو/تموز المقبل، وتقديم الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول القادم، ومنح نفسه حق تعيين 3 من أعضاء هيئة الانتخابات السبعة، بمن فيهم رئيسها.

وتقول قوى تونسية إن هذه الإجراءات تمثل "انقلاباً على الدستور" وتستهدف تجميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بيد الرئيس.

بينما ترى قوى أخرى أن تلك الإجراءات تهدف إلى "تصحيح مسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك "زين العابدين بن علي".