دعا رئيس "جبهة الخلاص الوطني" في تونس، "أحمد الشابي"، الأحد، إلى حكومة إنقاذ ، فيما أكد رئيس حركة النهضة رئيس البرلمان التونسي "راشد الغنوشي"، أن نهاية الاستبداد في بلاده "ليست بعيدة".

وقال "الغنوشي" خلال مؤتمر صحفي، إن "تونس تعيش أزمة سياسية وحالة من الاستبداد وإن نهاية الاستبداد ليست بعيدة".

وأضاف أن "الحركة ستواصل مع شركائها إسقاط الانقلاب وما ترتب عليه من مراسيم مثلت انقلابا على الدستور".

واستنكر "الغنوشي" استهداف الرئيس التونسي للقضاء، مؤكدا أن "حل المجلس الأعلى للقضاء عبث لم يحدث حتى زمن الرئيس زين العابدين بن علي"، بحسب ما نقلته "الجزيرة".

وعزل "سعيّد" الأسبوع الماضي 57 قاضيا تحت ذريعة "الفساد والتواطؤ والتستر على متهمين في قضايا إرهاب"، في أحدث تحرك للرئيس لإسكات معارضيه وإحكام قبضته على السلطة في البلاد.

من جانبه، قال رئيس جبهة الخلاص الوطني في تونس، "أحمد نجيب الشابي" إن "الجبهة ستواصل تحركاتها للدفاع عن الديمقراطية في مواجهة حكم الفرد الواحد".

وأكد "الشابي" خلال اجتماع في ولاية قفصة، أن الهدف هو "إسقاط الاستفتاء" معتبرا أنه "ابتزاز للارادة التونسية ويقوم على تمزيق أول دستور صاغه نواب منتخبون"، و دعا إلى "حكومة إنقاذ وطني تنبثق من حوار وطني جامع".

والسبت، فرقت الشرطة التونسية عشرات المحتجين بالعاصمة تونس؛ رفضا لإجراء الاستفتاء على الدستور الجديد، المزمع في 25 يوليو/تموز المقبل.

ودعت للوقفة 5 أحزاب، هي: "الحزب الجمهوري"، و"التيار الديمقراطي"، و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات"، و"العمال"، و"القطب". وذلك ضمن حملة أطلقتها لإسقاط الاستفتاء على دستور جديد، الذي شكل الرئيس "قيس سعيّد" لجنة لكتابة مسودته، ودعا للاستفتاء عليه في يوليو/تموز المقبل.

وتعاني تونس، منذ 25 يوليو/تموز الماضي، أزمة سياسية حادة، إذ فرض "سعيد" آنذاك إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى.

وترفض عدة قوى سياسية ومدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعدها "انقلابا على الدستور"، في حين تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك "زين العابدين بن علي".