دعت جبهة "الخلاص الوطني" التونسية، إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني، قادرة على التّصدي للأزمة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية.

جاء ذلك في بيان لها السبت، عبرت خلاله عن دعمها التحركات الاجتماعية السلميّة، ومطالبة "سلطة النظام القائم" باحترام حريّة التّعبير والتظاهر والكف عن مواجهتها بالقوة والمحاكمات.

واعتبر بيان الجبهة، أن "سلطة الانقلاب" ليس لها من سياسة اقتصادية سوى الزيادة في الأسعار وتجميد التوظيف والإخلال بواجب الدولة في توفير المواد الأساسية والتفويت في المؤسسات الإعلامية ومواجهة الاحتجاجات الاجتماعية بالعنف.

وطالبت الجبهة "سلطة (الرئيس) قيس سعيد" بالكفّ عن "ازدواجية الخطاب" في علاقة بالوضع الاجتماعي والمعيشي والأمني.

كما أشارت في بيانها إلى أن سعيّد "يوعز من جهة للحكومة برفع الأسعار ويربك منظومات الإنتاج ويتفاوض بطريقة ضبابية مع المؤسسات المالية الدولية ثم يصرح من جهة أخرى بضرورة عدم المس من القدرة الشرائية للمواطنين".

واعتبرت جبهة الخلاص أن "سعيد"، الذي وصفته بـ"المهووس بالسلطة"، ليس له من هدف سوى تجميع كلّ السلطات بين يديه والحكم اعتمادا على أجهزة الدولة.

والأسبوع الماضي، أعلنت جبهة الخلاص الوطني تحركها في جميع البلاد، لتحقيق ما أسمته "التعبئة السياسية" من أجل العودة للديمقراطية وحماية الحريات.

وجبهة الخلاص الوطني، التي أُعلن عنها في 31 مايو/أيار الماضي، تضم 5 أحزاب هي حركة النهضة و"قلب تونس" وائتلاف الكرامة وحراك تونس الإرادة والأمل، إضافة إلى حملة "مواطنون ضد الانقلاب"، وعدد من البرلمانيين.

ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ الرئيس سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو/تموز الماضي، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.