دعت جبهة "الخلاص الوطني" التونسية، الإثنين، إلى مقاطعة الاستفتاء على الدستور الجديد الذي سينظم في 25 يوليو/ تموز الحالي، مؤكدة تمسكها بدستور 2014، ومحذرة من موجة تصفيات تستهدف المعارضين.

جاء ذلك في كلمة لعضو الجبهة، "جوهر بن مبارك"، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، قال فيه: "نرفض هذا المسار (إجراءات الرئيس قيس سعيّد) والاستفتاء".

وأضاف: "لا يمكن لرئيس جمهورية انتُخب على أساس دستور 2014 أن يوقف العمل به ويتم تعليقه من جانب واحد دون إرادة شعبية".

ودعا "ابن مبارك" الشعب التونسي، إلى "مقاطعة الاستفتاء وعدم الانتباه له وعدم تكريس النظام التيوقراطي الاستبدادي ونظام الفرد"، على حد قوله.

وأكد "تمسك جبهة الخلاص الوطني بدستور 2014 فهو الدستور الشرعي للشعب التونسي البارحة واليوم وغدا".

وتابع: "لن نعترف بغير دستور 2014 دستورا لبلاد بعد 25 يوليو"، مشدّدا على أنه "سيبقى أيقونة الثورة وسيتحول إلى أيقونة المقاومة".

وفي رده على أسئلة الصحفيين قال رئيس جبهة "الخلاص الوطني" أحمد نجيب الشابي": "نحن بصدد التشاور للقيام بتحركات شعبية في الأيام القادمة".

وأضاف: "نتشاور مع مكونات أخرى (خارج جبهة الخلاص الوطني ) من المجتمع حول إشكال التحرك للاحتجاج وإسقاط وإفشال الاستفتاء".

والثلاثاء، دعا رئيس البلاد "قيس سعيد" التونسيين إلى التصويت بـ"نعم" على مشروع الدستور المقرر طرحه في استفتاء شعبي يوم 25 يوليو/تموز الجاري، وفق الرئاسة.

وقال إنه "لا خوف على الحقوق والحريات إذا كانت النصوص القانونية تضعها الأغلبية تحت الرقابة الشعبية سواء داخل المجلس النيابي أو مجلس الجهات والأقاليم".

موجة تصفيات

وفي السياق ذاته، حذرت الجبهة مما وصفتها بموجة تصفيات قد تقدم عليها السلطات، في حين تحدث رئيس حركة النهضة "راشد الغنوشي" عن إمكانية تشكيل المعارضة حكومة إنقاذ وطني.

"الشابي" قال إنه لا يمكن للمعارضين أن يكونوا مكتوفي الأيدي بينما البلاد مقبلة على موجة تصفيات سياسية.

وأضاف أن تونس تشهد حملات إعلامية تسبق الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد المقرر في 25 من الشهر الجاري، وتهدف لتهيئة الأجواء لملاحقة أمنية لقيادات سياسية".

وتابع أن الحملات الإعلامية ضد الكثير من السياسيين تتلاحق مدفوعة بما سماه خطابا عدائيا من قبل الرئيس "قيس سعيّد".

كما قال  "الشابي" إنه يسود جو من تهديد الحريات، وإن العديد يصنفون كمتهمين حتى تثبت براءتهم، داعيا ما وصفها بقوى الحرية والديمقراطية في تونس إلى التحرك ورفض الزج بأجهزة الدولة في الصراعات السياسية.

وفي إطار حديثه عن استهداف السياسيين المعارضين، أشار "الشابي" إلى ما اعتبرها ملاحقات قانونية غامضة تستهدف رئيس حركة النهضة "راشد الغنوشي" ورئيس الحكومة السابق "حمادي الجبالي" ووزير الدفاع السابق "عبيد الكريم الزبيدي".

وقال إنه يتوقع من القضاء أن يكون عادلا ومحترما للحريات ولا يوظف من السلطة ولا من قوى الضغط.

جبهة إنقاذ

في هذه الأثناء، قال رئيس حركة النهضة رئيس البرلمان "راشد الغنوشي" إن هناك دعوات لإجراء حوار سياسي في تونس دون الرئيس "قيس سعيد"، لأنه رفض الحوار الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل -أكبر نقابة في البلاد- وأطراف كثيرة.

وأضاف "الغنوشي" أنه يمكن أن يؤدي الحوار لتشكيل حكومة إنقاذ بتونس تأخذ شرعيتها من البرلمان تنقذ البلاد من خطر سقوط الدولة، وفق تعبيره.

كما قال إن معارضة ما وصفه بالانقلاب تتوحد، وإن الرئيس يسعى للانتقام من خصومه إلا أن القضاء يرفض ذلك.

وتحدث "الغنوشي" عن المشروع السياسي للرئيس "سعيد"، قائلا إنهم لا يعرفون شيئا عن "مشروع هلامي" حتى يناقشونه، وإنه لا توجد أي وثيقة تشرحه.

واعتبر رئيس حركة النهضة أن مؤيدي مشروع الرئيس أشبه بتنظيم سري يتم تعيينهم في مواقع بالدولة لولائهم وليس لخبرتهم.

وكانت حركة النهضة اعتبرت أن مشروع الدستور الجديد -الذي يمنح الرئيس صلاحيات واسعة ويرسي النظام الرئاسي بدلا من النظام شبه البرلماني- يؤسس لحكم استبدادي.

يذكر أن الرئيس التونسي حل البرلمان نهاية مارس/آذار الماضي، وهو يحكم منذ 25 يوليو/تموز 2021 وفق تدابير استثنائية.