أعلنت 41 جمعية ومنظمة حقوقية في تونس، الإثنين، تأسيس "الائتلاف المدني من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة" الرافض للإجراءات الاستثنائية ولاسيما الاستفتاء المرتقب على مسودة مشروع دستور جديد.

جاء ذلك في بيان مشترك للجمعيات والمنظمات بمبادرة من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.

وحمل البيان عنوان: "لا تراجع عن الحريات والحقوق الإنسانية.. لا استفتاء على مدنية الدولة ورفضا لسياسة الأمر الواقع".

وبموجب مرسوم رئاسي أصدره الرئيس "قيس سعيد"، من المقرر إجراء استفتاء شعبي على مسودة مشروع دستور جديد للبلاد في 25 يوليو/تموز الجاري.

ويمنح مشروع الدستور الجديد سلطات واسعة لرئيس الجمهورية خلافا لدستور 2014 الذي كان ينص على نظام شبه برلماني.

وصفت الجمعيات مسار الاستفتاء بـ"المعطوب على دستور ممنوح تمّ وضعه خلال فترة الاستثناء التي لم يتم تحديد سقف زمني لها".

ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ "سعيد" فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابًا على الدّستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، أما "سعيد" فقال إنها "تدابير في إطار الدستور تهدف إلى حماية الدولة من خطر داهم".

واعتبرت الجمعيات أن "ما يجري مصادرة لحقّ الأجيال القادمة في الديمقراطية، ونسفًا لكل المكتسبات المتعلقة بالدولة المدنية وضربًا لكل مكتسبات الثورة التونسية ونضالات المجتمع المدني".

ودعت إلى "رفع قضية ضدّ هيئة الانتخابات والعدول عن الاستفتاء، وفتح حوار شامل"، وفق البيان.

وطالبت الجمعيات الرئيس "سعيد" الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، بـ"إيقاف النزيف ووضع حدٍّ لهذه الأجواء المتأجّجة والعدول عن هذا الاستفتاء".

كما طالبته بـ"عدم شيطنة كلّ من خالفه الرأي والإصغاء للقوى المدنية المتشبثة بالنظام الجمهوري الديمقراطي وتعزيز حرية التعبير والرقي بكل فئات الشعب وتشريكها في بناء القرار وتطوير الاستثمار".

وانتقدت ما قالت إنه "التمشّي الانفرادي والأحادي لرئيس الجمهورية طوال فترة الاستثناء التي لجأ فيها إلى حل المؤسسات والهيئات الدستورية واعتماد سياسة التمكين على أساس الولاء".

وتابعت أن الرئيس اتجه إلى "إفراغ معنى الحوار التشاركي والفعلي وتعويضه بحوار شكلي استشاري ترك نتائجه جانبا واعتمد نصا دستوريا خاصا به"، وأن "الاستفتاء على صاحب المشروع (الرئيس) وليس على الدّستور".

واعتبرت أن "الاستفتاء نتائجه معلومة مسبقًا ولا شرعية له، لغياب آليات ضامنة لمساءلة الهيئة العليا للانتخابات مجروحة الاستقلالية".

وفي 5 يوليو/تموز الجاري، دافع "سعيد" عن مشروع الدستور الجديد بقوله إنه "لا خوف على الحقوق والحريات إذا كانت النصوص القانونية تضعها الأغلبية تحت الرقابة الشعبية سواء داخل المجلس النيابي أو مجلس الجهات والأقاليم".

وتابع أن "من تمّ تهميشه سيسعى إلى وضع النصوص القانونية التي تخرجه من دائرة التهميش والإقصاء".