قررت هيئة الاتصالات السمعية والبصرية التونسية، الثلاثاء، تغريم قناة "الجزيرة" القطرية عبر مكتبها في تونس؛ بسبب إجرائها استطلاعا للرأي، اعتبرته الهيئة محاولة للتأثير على المشاركين في الاستفتاء حول الدستور الجديد.

وفي بيان أصدرته الهيئة، الثلاثاء، أفادت بأن مجلسها قرر فرض غرامة قدرها 50 ألف دينار (نحو 16 ألف و266 دولار أمريكي) على قناة "الجزيرة"، في شخص مدير مكتبها بتونس؛ بسبب بثها ونشرها "نتائج سبر آراء (استطلاع) له صلة مباشرة أو غير مباشرة بالاستفتاء بما من شأنه التأثير في إرادة الناخبين".

وكانت قناة "الجزيرة" نشرت على صفحاتها الاجتماعية استطلاعا للرأي بعنوان "إلى أي مدى سيؤثر الموقف الرافض للاستفتاء على مسار التصويت؟"، وتم استعراض نتائج الاستبيان المذكور عبر برنامج "الحصاد" الذي بثته "الجزيرة" قبل أيام.

ويمنع الفصل 70 من القانون الانتخابي خلال الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء وخلال فترة الصمت الانتخابي "بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحفية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام".

وبموجب مرسوم رئاسي أصدره الرئيس "قيس سعيد"، من المقرر إجراء استفتاء شعبي على مسودة مشروع دستور جديد للبلاد في 25 يوليو/تموز الجاري.

ويمنح مشروع الدستور الجديد سلطات واسعة لرئيس الجمهورية خلافا لدستور 2014 الذي كان ينص على نظام شبه برلماني.

وصفت الجمعيات مسار الاستفتاء بـ"المعطوب على دستور ممنوح تمّ وضعه خلال فترة الاستثناء التي لم يتم تحديد سقف زمني لها".

ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ "سعيد" فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابًا على الدّستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، أما "سعيد" فقال إنها "تدابير في إطار الدستور تهدف إلى حماية الدولة من خطر داهم".