قالت صحيفة "الفايننشال تايمز"، إن رئيس تونس "قيس سعيد" يقود بلاده في طريق خطير.

ورأت الافتتاحية، أنه "على سعيد أن يحترم الديمقراطية، وأن يركز على المشاكل الاقتصادية للبلاد".

وأوضحت أن المتظاهرين السلميين "تعرضوا في تونس للضرب بالهراوات والرش بخراطيم المياه"، مضيفة أن "جماعات حقوق الإنسان تحذر من زيادة مقلقة في المدنيين الذين يواجهون محاكمات عسكرية".

كذلك قالت إنه "جرى اعتقال نواب معارضين ومذيع تلفزيوني وآخرين بعد انتقادهم رئيس البلاد".

واعتبرت الافتتاحية، أن هذه "بعض الأمثلة فقط من بين الإشارات العديدة المقلقة التي تشير إلى أن دولة شمال أفريقيا في خطر من عودة الاستبداد الذي انتفض ضده ملايين التونسيين بشجاعة قبل عقد من الزمان".

وذكرت الصحيفة بأن "سعيد" الذي وصفته بـ"مهندس رد الدولة العدواني على منتقديه ومعارضيه، علق، بعد أقل من عامين على رئاسته، البرلمان، متذرعا بالمادة (80) من الدستور التونسي لتبرير حكمه بأمر تنفيذي فيما يحمل بصمات الانقلاب".

وأشارت إلى أنه "استبعد إجراء انتخابات برلمانية حتى نهاية العام على الأقل.. قبل ذلك، يخطط سعيد لإجراء استفتاء على الدستور".

وأضافت إلى أنه "يشتبه في أنه يريد تعزيز سلطاته من خلال إعادة البلاد إلى رئاسة تنفيذية، على غرار تلك التي تمتع بها زين العابدين بن علي، الديكتاتور المخلوع عام 2011، فيما سيكون بمثابة تراجع آخر عن المكاسب التي تحققت بعد الثورة".

وقالت افتتاحية "الفايننشال تايمز"، إن "سعيد فشل في تحقيق الشيء الوحيد الذي تطلبه أمته بشكل عاجل: خطة اقتصادية قابلة للتطبيق للتعامل مع المظالم الطويلة الأمد للتونسيين الذين يعانون من ارتفاع معدلات البطالة وتدهور مستويات المعيشة".

ورأت أن "هذه العوامل تفسر سبب تمتع سعيد بالدعم الشعبي لاستيلائه على السلطة، حيث أصيب الكثيرون بخيبة أمل من الأحزاب السياسية القائمة والائتلافات الضعيفة والمتشاحنة التي ميزت سنوات ما بعد الثورة، وأدت إلى وجود 10 حكومات في البلاد في فترة لم تتجاوز 10 سنوات".

وأشارت إلى أن "تونس الفقيرة بالموارد تعد إحدى الدول العربية الأكثر عرضة لتضخم أسعار الغذاء العالمي وارتفاع أسعار النفط.. وبدلا من وضع رؤية لمعالجة أمراض البلاد التي تفاقمت بسبب الوباء، اختار سعيد إلقاء اللوم على الفساد ومنتقديه، متخذا أسلوب الرجل القوي لاتهام المعارضين بتلقي تمويل أجنبي".

ورأت أن "كلما طال أمد المشاكل الاقتصادية، كلما تآكلت شعبيته بشكل أسرع، وزاد خطر إحباط التونسيين الذي بدأوا في الثوران مرة أخرى".

وأضافت: "إن العودة إلى دكتاتورية على غرار بن علي من دون ضوابط وتوازنات، لن تؤدي إلا إلى تفاقم الأمور.. بدلا من ذلك، يحتاج سعيد إلى إعادة تونس إلى مسار واضح نحو الديمقراطية وتركيز طاقته على معالجة المشاكل الاقتصادية، مثل تحسين مناخ الأعمال وتقليص البطالة".

وقالت الصحيفة إنه "يجب أن تدرك المعارضة الضعيفة والمشرذمة إخفاقاتها، الأمر الذي غذى خيبة الأمل من تجربة تونس الديمقراطية".

وأضافت أنه "خلال الأزمات السابقة، أظهر السياسيون استعدادا للانخراط والتسوية للحفاظ على المثل الثورية. يجب على سعيد وخصومه أن يفعلوا ذلك مرة أخرى".

كما دعت المجتمع الدولي إلى "استخدام نفوذه للضغط على سعيد لكبح ميوله الاستبدادية".

وختمت: "يمكن أن يساعد في التخفيف من تأثير الإصلاحات الاقتصادية المؤلمة اللازمة، بما في ذلك معالجة فاتورة أجور القطاع العام المرتفعة والإعانات، إذا كان هناك نظام أكثر شمولا. وإذا ظل من دون رادع، فهناك خطر حقيقي من أن ما كان متبقيا من ديمقراطية فاعلة في العالم العربي سوف يصبح من التاريخ".