تعهدت القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز المنعقدة في الدوحة، بتطوير مصادر الغاز الطبيعي لفائدة المستهلكين والمنتجين، والإيفاء باحتياجات الطاقة.
وأكد البيان الصادر عن المنتدى، على الحقوق السيادية للدول الأعضاء حول مصادرها الخاصة بالطاقة، والالتزام بأهداف الدول المصدرة للغاز، والوصول إلى طاقة مستدامة بسعر معقول.
وشدد البيان على الدور الرائد للدول الأعضاء التي لديها الحصة الكبرى، وإيجاد أطر شفافة وغير تمييزية في السياسات المختلفة حول استهلاك الطاقة في دول العبور.
ويسعى منتدى الدوحة إلى بناء آلية لحوار أكثر جدوى بين منتجي الغاز ومستهلكيه من أجل استقرار وأمن العرض والطلب في أسواق الغاز الطبيعي العالمية، حسب المشاركين في المنتدى.
وجاء بيان القمة التي عقدت الثلاثاء، تحت شعار "الغاز الطبيعي.. رسم مستقبل الطاقة"، بالتزامن مع تصاعد الأزمة بين روسيا وأكرانيا، وسط مخاوف من توقع إمدادات الغاز الروسية إلى أوروبا.
واعتبر الباحث في العلاقات الروسية الأوروبية، "باسل الحاج جاسم"، في حديث مع "العربي الجديد"، إن دعوة أمير قطر في افتتاح القمة، إلى تعزيز الحوار والتعاون بين المصدرين والمستوردين تعد دعوة إلى عدم تأجيج الأوضاع، واستخدام الغاز كسلاح.
وأضاف أن قمة الدوحة تأتي في وقت تشتعل فيه الأزمة الأوكرانية، وسط تحركات أوروبية لتنويع مصادرها من إمدادات الغاز لتقليل الاعتماد على روسيا.
وكان وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة "سعد الكعبي"، صرح بأن الدول المنتجة للغاز لا توافق على فرض عقوبات اقتصادية على أي من الدول الأعضاء بالمنتدى خارج إطار الأمم المتحدة، في إشارة إلى روسيا التي طالتها عقوبات أمريكية وأوروبية ردا على اعتراف موسكو باستقلال دونيتسك ولوهانسك عن أوكرانيا.
وأعلن "الكعبي" استعداد قطر تحويل ما بين 10% و15% من صادراتها من الغاز إلى عملاء مختلفين عن أولئك الذين تعاقدوا معها في البداية على البيع.
ويضم المنتدى 11 دولة عضوا، هي: قطر، وروسيا، وإيران، والجزائر، ومصر، وبوليفيا، وغينيا الاستوائية، وليبيا، ونيجيريا، وترينيداد وتوباجو، وفنزويلا.
وتبلغ حصة الدول الأعضاء كاملة أكثر من 70% من احتياطات الغاز الطبيعي في العالم.
