كشفت مصادر مصرية مقربة من اللجنة الوطنية المعنية بالملف الليبي أن القاهرة عرقلت تحركات تركية في محاولة لتصدر المشهد مجددا في ليبيا عبر وساطة بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية "عبدالحميد الدبيبة" ورئيس ما تُسمى بحكومة الاستقرار "فتحي باشاغا"، المختار مؤخرا من جانب مجلس النواب.

وأوضحت المصادر أن تركيا قدمت مبادرة الوساطة في الوقت الذي كشف فيه "الدبيبة" عن خطة تقوم على إجراء انتخابات برلمانية قبل 24 يونيو/حزيران المقبل، وفقا لما أورده موقع صحيفة "العربي الجديد".

وأضافت أن أنقرة وجهت الدعوة لكل من "باشاغا" و"الدبيبة" لزيارة أراضيها، وعقد لقاء بينهما للتوصل إلى حل لأزمة الانقسام الراهنة، ومنع الاحتراب مجدداً في ليبيا.

وأشارت المصادر إلى أن "باشاغا" أبلغ الأمر للمسؤولين في مصر، التي يتحالف معها وتدعم تحركاته الأخيرة بشراكة فرنسية، وجرت اتصالات بينه وبين مسؤولين رفيعي المستوى في مصر، قبل أن ينتهي الأمر بطلب مصري له بعدم تلبية الدعوة التركية، وتأكيده أن أي حل لا بد أن يكون من داخل ليبيا.

وقالت المصادر إن مصر، التي شاركت في الترتيب لإعلن مجلس النواب اختيار "باشاغا" لرئاسة حكومة جديدة، تعول كثيراً على تلك الخطوة لاستعادة توازن الأدوار في ليبيا، في ظل التحالف بين "الدبيبة" وأنقرة.

في غضون ذلك، كشفت المصادر المصرية عن لقاء جمع رئيس مجلس النواب الليبي "عقيلة صالح" ورئيس جهاز المخابرات العامة، اللواء "عباس كامل"، في القاهرة، مساء الأحد الماضي، حيث أطلع "صالح" رئيس المخابرات المصرية على آخر التطورات في الأزمة الليبية، وتفاصيل اللقاء الذي جمعه بالمستشارة الأممية في ليبيا "ستيفاني وليامز".

وباتت البعثة الأممية في ليبيا طرفاً مهماً في ما يجري هناك على الأرض، بحسب المصادر التي أكدت أن التنسيق المصري الفرنسي بشأن الأوضاع في ليبيا بات ينظر لوضع المستشارة الأممية الراهن، ورغبة الإدارة الأمريكية في دعم بقائها في موقعها الحالي، كورقة مهمة يمكن الاعتماد عليها، من أجل كسب موقفها لصالح دعم الاختيار المصري الفرنسي، الممثل في "باشاغا"، وخفض الدعم الأممي والأمريكي المقدم لـ"الدبيبة".

وبدأ "صالح" زيارته للقاهرة، الجمعة الماضي، لحضور أعمال المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية.

ووفقاً للمصادر، فإن "صالح" طرح في القاهرة ضرورة فتح قنوات اتصال مباشرة بين المسؤولين في مصر و"وليامز" لاستيعاب موقفها، بالإضافة إلى ضرورة استغلال الموقف الأمريكي الرامي إلى دعم بقاء المستشارة الأممية في موقعها، وتغيير قناعات الإدارة الأمريكية بشأن رفضها لخطوات مجلس النواب الليبي الأخيرة، بما فيها اختيار "باشاغا" لرئاسة الحكومة.

وقالت المصادر إن "الإدارة الأمريكية لا تزال متمسكة بما يمكن تسميته بمسار الدبيبة، خاصة أنه يضمن إجراء انتخابات قريباً، على عكس التصور الخاص بحكومة باشاغا، الذي يرجئ المسار الانتخابي لفترة أطول".

وأعلنت "وليامز" أن "صالح" أطلعها على تفاصيل الآلية التي سيقوم بها مجلس النواب لمنح الثقة للحكومة الجديدة، في إشارة أثارت مخاوف معسكر "الدبيبة" بشأن مباركة أممية لـ"باشاغا".

يأتي ذلك فيما بدأ "باشاغا" مشاوراته مع أطراف ليبية مختلفة من أجل تسمية أعضاء حكومته، مشدداً على ثقته بأن "عملية التسليم والتسلم ستتم وفق الآليات القانونية والدستورية، وبالطرق السلمية"، حسب تعبيره.

وقال: "لن تكون هناك عوائق، خاصة أن الدبيبة شخصية مدنية محترمة، وينادي دوماً بالابتعاد عن الحروب، ونحن على يقين بأنه يؤمن بالديمقراطية والتداول السلمي للسلطة".

ومن المقرر أن تتضمن حكومة "باشاغا" 13 حقيبة وزارية لإقليم غرب ليبيا، و9 للإقليم الشرقي، و5 للإقليم الجنوبي، بحسب المصادر، التي أشارت إلى أن الاتصالات التي أجراها المحور الداعم لـ"باشاغا" لعبت دوراً كبيراً في تسمية الشخصيات التي ستتولى الحقائب الوزارية.

ولمّحت مصادر دبلوماسية مصرية إلى تحركات ومشاورات ونصائح تركية مستمرة، تجلت أحدث مظاهرها في ما أعلنه "الدبيبة"، في كلمة متلفزة مساء، الإثنين الماضي، عن خطة لتنظيم انتخابات برلمانية قبل نهاية يونيو/حزيران المقبل، وترحيل الانتخابات الرئاسية إلى وقت لاحق، وذلك بعد أسابيع على اختيار مجلس النواب "باشاغا" رئيساً جديداً للحكومة.

وأكد "الدبيبة" أنّ خطته التي أطلق عليها تسمية "إعادة الأمانة إلى أهلها"، تقوم على إجراء انتخابات برلمانية قبل 24 يونيو/حزيران المقبل، أي قبل موعد انتهاء خريطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي اختار حكومته قبل نحو عام في جنيف.

وأشار إلى أنه في حال تعذر إجراء الانتخابات، نظراً لاستخدام القوة ومنعها من بعض الأطراف، فإنّ خيار "التصويت الإلكتروني" سيكون "قائماً".

كما لمّح "الدبيبة" إلى اللجوء لـ"الانتخابات الجزئية في بعض المناطق"، وفقاً لتجارب دولية عدة، واعتبر أنّ خطته هي "الحل الوحيد" الذي يخرج جميع الكيانات السياسية، بما فيها حكومته، من المشهد الحالي.

وحذر "الدبيبة" من محاولة "الطبقة السياسية المهيمنة" الهروب من إجراء الانتخابات، مؤكداً أنّ هذا الأمر "يهدد بعودة الانقسام، وسيؤدي حتماً إلى الحرب مرة أخرى".