قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن البحرين فى طريقها لكي تكون مركز تداول "الأصول الرقمية" في الشرق الأوسط، مرجعة الفضل في ذلك إلى الإجراءات المالية التي اتخذتها المنامة قبل سنوات بشأن سوق العملات المشفرة، وسبقت فيها نظيرتها الخليجية في هذا الصدد. 

وذكرت الشبكة الأمريكية أن البحرين سمحت للبنك المركزي بإصدار تراخيص لشركات الأصول المشفرة، وما تضمنه ذلك من الموافقة المبدئية لبورصة "بينانس"، أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم من حيث التداول، لتصبح مزودا للخدمة بالمملكة.

وأشارت "سي إن إن" إلى أن القطاع المالي في البحرين يشكل 17% من حجم الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وفي ظل هذا الوضع، رسمت المملكة إطارا عاما سمح للبنك المركزي بإصدار تراخيص لبورصات العملات المشفرة في عام 2019، "متقدمة بشكل كبير على المنافسين الخليجيين". 

ومن خلال السماح بقبول العملات المشفرة كطريقة رسمية للدفع، يسمح المصرف للبنوك القائمة بالعمل مع البورصات بحيث يمكن للعملاء سحب أموالهم وإيداعها بسهولة، على الرغم من أنه في معظم بلدان العالم، تخضع الأصول الرقمية لولاية منظمي الأوراق المالية وليس البنوك المركزية.

وفي ظل هذا التوجه الجديد، حصلت منصة "رين فايننشال" أول منصة أصول تشفير مرخصة في المنطقة على موافقة بنك البحرين المركزي في 2019، كما منحت السلطات ترخيصا آخر لشركة "كوين مينا" التي تتخذ من المنامة مقرا لها.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، ذكرت تقارير أن بورصة "بينانس"، حصلت على موافقة مبدئية من مصرف البحرين المركزي لتصبح مقدم خدمة الأصول المشفرة بالمملكة، في إطار سعيها لأن تصبح بورصة مركزية خاضعة بالكامل للإجراءات التنظيمية للعملات المشفرة.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن حاكم مصرف البحرين المركزي "رشيد المعراج" قوله؛ إن استجابة للطلب المتزايد على الأصول المشفرة، كان مصرف البحرين المركزي من أوائل المتبنين لمجال الأصول المشفرة في الشرق الأوسط.

وتقول "سي إن إن" إنه عندما أعلنت "بينانس" في ديسمبر/كانون الأول الماضي إنشاء هيئة استشارية في دبي، احتفل عشاق البيتكوين المحليون (في الإمارات) بعد أن رأوا أن ذلك سيكون إضافة قوية للمدينة التي حاولت تأسيس نفسها كمركز للعملات الرقمية.

ولكن على الرغم من جهود دبي، فإن مركز الأصول الرقمية الإقليمي الناشئ ليس في الإمارات، وفق "سي إن إن" فـ"بينانس" ليست مرخصة حتى كبورصة في دبي. ومع ذلك، فهي في طريقها لتصبح بورصة مركزية منظمة بالكامل في البحرين المجاورة.

وعلى عكس الإمارات، فإن البحرين لديها لوائح مصرفية خاصة بالعملات المشفرة، ما يسمح بإنشاء شركات العملات المشفرة، وفق طلال الطباع، الرئيس التنفيذي لشركة "كوين مينا".

وقال البنك المركزي الإماراتي في بيان لشبكة "سي إن إن": "بشكل عام، لا يتم قبول معظم العملات المشفرة كوسيلة للصرف في أي اقتصادات متقدمة.