أصدرت مجموعة من الشخصيات الأردنية المعارضة بيانا، طالبت فيه الملك "عبدالله الثاني" بـ"الإفصاح عن ثروته وثروة زوجته وأسرته، وإعادة الأموال المنهوبة لخزينة الدولة".

جاء ذلك بعد اجتماعهم في منزل "أمجد هزاع المجالي"، السكرتير الشخصي للملك الراحل "حسين بن طلال".

وأعلن الموقعون على البيان ما أسموه "لجنة إنقاذ وطني"، واعتبروا الاجتماع "نواة لتجمع وطني مفتوح لسائر الشخصيات الوطنيّة والمعارضة والحراك والشخصيات الاجتماعية".

وقرر المشاركون الدعوة لاعتصام مفتوح، يوم 24 مارس/آذار المقبل، بدوار الداخلية في العاصمة عمان، داعين الفعاليات والأحزاب للمشاركة فيه.

في المقابل، أصدر شقيقا "أمجد المجالي" بيانا في الاجتماع، وطالباه فيه بالتوقف عن "التجاوز الخطر لكل ثوابتنا الوطنية، وفي مقدمتها العائلة الهاشمية بقيادة الملك عبدالله الثاني، ومؤسسات الدولة الأصلية، مدفوعاً من أصحاب الغايات والمتسلقين على إرثك التاريخي" .

وقال شقيقا "المجالي"، "أيمن" و"حسين": "لقد جلسنا معا كأشقاء عده مرات، واتفقنا جميعا بموافقتك على الالتزام التام بحسن الخطاب، وتعظيم شأن الدولة، وعدم المساس برأس من الدولة، والحفاظ على أمن واستقرار هذا الوطن، وعدم الإعانة على تقويض أركان النظام السياسي".

وقال البيان: "إن ما تسعون إليه من تحريض غير مجد، أكان ذلك بحق جلالة الملك أو العائلة الهاشمية التي هي جزء منا ونحن منهم".

وأضاف: "هذا النداء، والذي نطلقه اليوم لك عبر فضاء يقرأه الجميع، لم يكن ليخرج علناً إلا بعد أن استنفدنا كإخوة كل طرائق الحلول لتعرف وتفهم أنك لا تعرف ماذا تريد، بل تريد ما يرغب فيه غيرك، والتصيد عبر اسمك واسم والدنا وعشيرتنا".

جاء ذلك بعد تقارير نشرت مؤخرا حول حسابات بنكية للعاهل الأردني، ونفاهها الديوان الملكي الهاشمي.

وبحسب الديوان الملكي الأردني، فإن "تقارير نشرت مؤخرا حول حسابات بنكية للملك عبدالله الثاني، احتوت معلومات غير دقيقة وقديمة ومضللة، ويتم توظيفها بشكل مغلوط بقصد التشهير بالملك والأردن وتشويه الحقيقة".