مصر.. الحكومة تنفي وجود أزمة سيولة تضرب القطاع المصرفي

الجمعة 25 فبراير 2022 12:31 م

نفت الحكومة المصرية، وجود أزمة سيولة في البلاد، لافتة إلى أن نسبة السيولة بالعملة المحلية أعلى بكثير من النسبة المقررة طبقًا للمعايير الدولية.

وفي بيان للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الجمعة، قالت الحكومة إن الأرقام تشير إلى أن نسبة السيولة بالعملة المحلية بلغت 45.4% في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2021، في حين تقضي القواعد الرقابية بالبنك المركزي المصري بأن تحتفظ البنوك بنسبة سيولة بالعملة المحلية 20% على الأقل.

وأضاف البيان: "إلى جانب ذلك فقد وصل حجم السيولة الفائضة الممتصة من قبل البنك المركزي في عمليات السوق المفتوحة لأكثر من تريليون جنيه (63.54 مليار دولار)".

وأشار البيان إلى إبقاء وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، على التصنيف القطاع المصرفي في مصر عند B2 ونظرة مستقبلية "مستقرة"، وذلك بتقريرها الصادر في فبراير/شباط 2022.

وكانت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، تداولت خلال اليومين الماضيين، أنباء بشأن وجود أزمة سيولة تضرب القطاع المصرفي المصري، مما يهدد بتعرض الدولة للإفلاس.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها ترديد مثل هذه الأنباء، في ظل تكدس مودعين في البنوك وارتفاع وتيرة سحبهم لأموالهم.

إلا أن رئيس اتحاد بنوك مصر "محمد الإتربي"، نفى الشهر الماضي، وجود أزمة في السيولة النقدية، وقال إنها "شائعات تستهدف ضرب الجناح الاقتصادي من الدولة".

وتردد الحديث عن أزمة السيولة، بعد إعلان البنك المركزي استعداده لتقديم سيولة طارئة للبنوك المحلية حين الحاجة، كما حذر تقرير لوكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني من ضغوط قد تواجه البنوك المصرية إذا استمر تراجع أصولها الأجنبية.

ويرصد خبراء في الاقتصاد مؤشرات إيجابية وأخرى سلبية للاقتصاد المصري، لكن ليس بينها ما يشير إلى أزمة سيولة مرتقبة.

ووفقا للقانون، يضمن البنك المركزي المصري أموال المودعين في حال تعرض أي بنك للمخاطر.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

مصرسيولة أزمة سيولة حكومة مصر اقتصاد مصر ديون مصر

للحصول على سيولة.. المركزي المصري يطرح سندات خزانة بـ5 مليارات جنيه

خوفا من أزمة سيولة.. المركزي المصري يمنع البنوك من توزيع الأرباح نقدا