كانت روسيا تدرك بالتأكيد أن شن عملية عسكرية كبيرة في أوكرانيا سيؤدي إلى فرض عقوبات كبيرة من قبل الدول الغربية، لكنها كانت تدرك أيضا أن المشاركة العسكرية المباشرة من الدول الأوروبية والولايات المتحدة غير مرجحة.

وفي خطاب تليفزيوني أعلن فيه الهجوم، قال الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" إن روسيا لا تنوي "احتلال" أوكرانيا بل "نزع السلاح" من البلاد وتحييدها كتهديد لروسيا.

وبينما وصف "بوتين" العملية بأنها ضرورية للدفاع عن الجمهوريات الانفصالية في دونباس، يبدو أن أحد الأهداف الرئيسية لروسيا هو الإطاحة بالحكومة الأوكرانية، التي وصفها بـ"النظام".

وتضمنت الإجراءات الأولية لروسيا هجمات صاروخية ومدفعية وجوية في تحركات منسقة انطلقت من شبه جزيرة القرم في الجنوب، وبيلاروسيا في الشمال، والجمهوريات الانفصالية الأوكرانية في الشرق. واستهدفت جميع هذه التحركات البنية التحتية العسكرية والمواقع الحدودية.

وبعد 3 ساعات من بدء الهجمات، زعمت موسكو أنها "حيدت" القواعد والدفاعات الجوية الأوكرانية، وأظهرت مقاطع  فيديو الطائرات الروسية تتحرك في جميع أنحاء البلاد. ويشير هدف روسيا الواضح المتمثل في الإطاحة بالحكومة الأوكرانية إلى أن العمليات العسكرية قد تستمر لعدة أيام.

وبينما قالت الحكومة الروسية إنها لن تستهدف المراكز السكانية، فإذا كان هدف موسكو هو عزل الحكومة الأوكرانية واستبدالها بإدارة موالية لروسيا، فمن الممكن شن هجوم عنيف وواسع على كييف.

ومع دخول الدبابات الروسية إلى أوكرانيا من نقاط شمال وشرق وجنوب كييف، قد تصل المعارك الرئيسية إلى العاصمة الأوكرانية في الساعات المقبلة. ومن شأن ذلك أن يزيد بشكل كبير من خسائر الصراع، لا سيما في حالة حرب المدن.

وفي حين أنه من المرجح أن تسرع الحكومات الغربية من عملية نقل الأسلحة إلى أوكرانيا، فمن المرجح أيضا ألا تتورط عسكريا في الصراع لتجنب مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا تزيد من احتمال امتداد الحرب إلى أجزاء أخرى من أوروبا.

وكانت ألمانيا تعارض إرسال أسلحة إلى أوكرانيا حتى وقت قريب. وفي 24 فبراير/شباط، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البوندستاج، "نوربرت روتجن"، إنه يدعم الآن مثل هذه الخطوة. وقال رئيس "الناتو" "ينس ستولتنبرج" في 24 فبراير/شباط: "ليس لدينا قوات للناتو في أوكرانيا، وليس لدينا أي خطط لإرسال قوات إلى هناك".

وبالرغم من حزمة العقوبات الغربية غير المسبوقة، فإن فك ارتباط روسيا بنظام السويفت الدولي للمعاملات المصرفية غير مرجح على المدى القصير.

وفي 24 فبراير/شباط، انخفض الروبل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 89.60 مقابل الدولار، ما أجبر بنك روسيا على التدخل لدعم العملة. وبشكل منفصل، أوقفت بورصة موسكو التداول مؤقتا لمدة ساعتين قبل إعادة فتحها بعد انخفاض الأسهم بنسبة 50%. وفي غضون ذلك، قفزت أسعار النفط متجاوزة 105 دولارات للمرة الأولى منذ عام 2014.

وفي حين أن زيادة وصول اللاجئين إلى الاتحاد الأوروبي أمر مرجح، ومن المحتمل أن تزايد الإجراءات الانتقامية الروسية مثل الهجمات الإلكترونية، فإن توسع الصراع العسكري المباشر خارج أوكرانيا أمر غير محتمل.

وفي الأيام المقبلة، من المحتمل أن تشهد دول مثل بولندا ورومانيا والمجر وسلوفاكيا ومولدوفا زيادة في وصول الأوكرانيين الفارين من بلادهم وقد تشهد العديد من الدول والشركات الغربية هجمات إلكترونية مدمرة، بناء على تصرفات روسيا السابقة.

وفي حين أعلنت بعض الدول في المنطقة حالة الطوارئ، من غير المرجح أن يمتد الصراع العسكري إلى ما وراء أوكرانيا؛ لأن روسيا ليست مهتمة بحرب إقليمية وتركز في الأساس على استبدال نظام الحكم في أوكرانيا وتثبيت نظام موالي لروسيا. والأهم من ذلك، أن معظم جيران روسيا في أوروبا هم أعضاء في "الناتو"، وبالتالي يشملهم البند الخامس للحلف الخاص بالدفاع الجماعي.

وأعلنت الحكومة البولندية في 24 فبراير/شباط عن افتتاح 8 نقاط استقبال للاجئين الأوكرانيين على حدودها. وفي ذات اليوم أصدر الرئيس الليتواني "جيتاناس نوسيد" قرارا بإعلان حالة الطوارئ في البلاد. وبينما قالت الحكومة إن هذا لن يغير بشكل كبير الحياة اليومية للشعب، إلا أنه سيسمح للحكومة بالتحرك بشكل أسرع إذا لزم الأمر.

وأعلنت الحكومة المولدوفية حالة الطوارئ وسط تقارير عن محاولة عشرات السيارات دخول البلاد من أوكرانيا.

ويشير الكشف عن إصابة شبكات الكمبيوتر الأوكرانية بهجوم يستهدف مسح البيانات قبل يوم من الاجتياح العسكري إلى احتمال توسع هذه الهجمات إلى شبكات خارج البلاد، على غرار ما حدث في هجوم 2017. وقد تم العثور بالفعل على برامج ماسحة للبيانات في لاتفيا وليتوانيا على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بمقاولين تابعين للحكومة الأوكرانية.