قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن البدء بإجراءات محاكمة ضابط عراقي كبير متهم بارتكاب انتهاكات مرتبطة بقمع المتظاهرين في العام 2019، خطوة أولى مهمة "مفصلية" نحو المساءلة وتحقيق العدالة.
وذكرت المنظمة في بيان، أن إجراءات محاكمة المقدم "عمر نزار"، انطلقت هذا الأسبوع بعد اعتقاله في 11 فبراير/شباط الجاري "بتهمة قمع المتظاهرين".
وأضافت أن القضية، التي انطلقت في 22 فبراير/شباط في محكمة تحقيق الناصرية، مهمة لأن الحكومات السابقة تقاعست عن التحرك.
وأشارت إلى أن اعتقال "نزار" "خطوة أولى مهمة نحو المساءلة"، مشددة عل أن "الاعتقالات بسبب القتل الجماعي للمتظاهرين وغيرها من الانتهاكات الحقوقية الجسيمة يجب ألا تتوقف عند هذا الحد، وألا تقتصر أبدا على الحالات التي يتم فيها تسريب التحقيقات إلى العلن".
انطلقت في #العراق محاكمة ضابط بتهمة بـ "قمع متظاهرين". خطوة في الاتجاه الصحيح يجب أن تفتح الباب لمحاسبة القوات الأمنية على جميع الانتهاكات https://t.co/ntVlvNfuiX pic.twitter.com/qdgQIOxoDD
— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) February 24, 2022
ووقعت إحدى أكثر الأحداث دموية، خلال الاحتجاجات التي شهدها العراق في 2019، في الناصرية حيث قُتل نحو 30 متظاهرا على جسر الزيتون بنيران قوات الأمن، ما أثار موجة من الغضب في جميع أنحاء البلاد وأدى إلى استقالة رئيس الوزراء آنذاك "عادل عبدالمهدي".
وأفادت وسائل إعلام محلية عراقية هذا الأسبوع أن محكمة تحقيق الناصرية أصدرت قرارا بتوقيف الضابط "عمر نزار الزبيدي" بتهمة قمع المتظاهرين في جسر الزيتون.
وكانت السلطات العراقية فتحت تحقيقا في عام 2016 بشأن اتهامات حول ارتكاب عناصر وحدة عسكرية عمليات تعذيب وقتل واغتصاب خلال معارك استعادة مدينة الموصل.
ونشرت مجلة "دير شبيجل" تقريرا للمصور العراقي "علي أركادي" الذي غادر البلاد مع عائلته حول مشاهداته أثناء مرافقته ضباطا من قوات الرد السريع مع جنودهم وهم يعذبون ويغتصبون ويقتلون في مناطق جنوب الموصل بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول 2016.
