التقى الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، رئيس البرلمان العراقي رئيس تحالف "تقدم"، "محمد الحلبوسي"، ورئيس "تحالف عزم"، "خميس الخنجر"، وذلك في إطار جهود توحيد البيت السني في العراق.

وجرى اللقاء المغلق بين قائدي التحالفين السنيين العراقيين البارزين و"أردوغان" في قصير وحيد الدين بإسطنبول، وحضره رئيس جهاز الاستخبارات التركي "هاكان فيدان".

وأكد "أردوغان" دعم تركيا للعراق ومؤسساته الدستورية، "واستمرار التعاون والتنسيق بما يحقق أمن الشعب العراقي وخدمته واستقراره".

بدوره، ذكر بيان لمكتب "الحلبوسي"، أن اللقاء "تناول العلاقات الثنائية والتنسيق والتعاون بين البلدين في المجالات كافة، ومنها الاقتصادي والتجاري، فضلاً عن دعم العراق في مجال مكافحة الإرهاب، والتعاون في تبادل المعلومات الأمنية والاستخبارية".

ويحل "الحلبوسي" بتركيا، في زيارة غير معلنة المدة.

وتركيا والعراق بلدان جاران ويرتبطان بعلاقات وثيقة الصلة على مختلف الأصعدة وخاصة التجارية والاقتصادية.

ووفق تقارير صحيفة، فإن جهود الجمع بين الغريمين السنيين بالعراق جاءت ثمرة لجهود تركية، تبعتها فيها دولة الإمارات.

فقد كشف القيادي في "تحالف العزم"، "مشعان الجبوري"، خلال مقابلة متلفزة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن الرئيس التركي استدعى قبل مدة "الحلبوسي" و"الخنجر"، وأبلغهما بضرورة التوحد، وهو ما جرى الاتفاق عنه لاحقا برعاية إماراتية في لقاء جمع الرجلين بالعاصمة أبوظبي.

ووفق الاتفاق، تولى "الحلبوسي" رئاسة البرلمان للمرة الثانية، في مقابل منح منصب نائب رئيس الجمهورية لـ"الخنجر".

وقبل مساعي التحالف الأخيرة، كان تحالف "العزم الجديد"، بقيادة "الخنجر"، يعد المنافس الأبرز لتحالف "تقدم" بزعامة "الحلبوسي"، الذي حصل حزبه على حوالي 37 مقعدا، محققا انتصارا كبيرا بالنسبة للنخب السياسية السنية في العراق.

وأمام هذا التحالف، شعر "الحلبوسي"، بالتهديد الشديد، وعمل على استقطاب العديد من الفائزين المستقلين، واستطاع أن يجعل تحالف "تقدم" يضم 43 نائبا.

ويسعى رجل الدين الشيعي والسياسي المثير للجدل "مقتدى الصدر"، الفائز الأول في الانتخابات البرلمانية، إلى تشكيل حكومة أغلبية، بعد حصوله على 73 مقعدا؛ مما يعطيه الحق في تشكيل الحكومة المقبلة وتسمية رئيس الوزراء المستقبلي.

في نفس الوقت يسعى رئيس الوزراء العراقي الأسبق (2006-2014)، زعيم ائتلاف دولة القانون "نوري المالكي" وباقي الأحزاب الشيعية التي خسرت الانتخابات البرلمانية إلى استمالة أكبر عدد من الفائزين في الانتخابات، سواء كانوا من المكون السني أو الكردي؛ لتشكيل كتلة برلمانية أكبر من كتلة "الصدر"، في محاولة لمواجهة إقصائهم من تشكيل الحكومة المقبلة.