اتفق الغريمان السنيان الأبرزان في العراق على تقاسم السلطات، بتولي "محمد الحلبوسي" زعيم تحالف "تقدم"، رئاسة البرلمان للمرة الثانية، في مقابل منح منصب نائب رئيس الجمهورية لرجل الأعمال "خميس الخنجر" الذي أعلن مؤخرا عن تحالف "العزم الجديد".

جاء هذا الاتفاق برعاية إماراتية، في لقاء جمع بين الرجلين في العاصمة أبوظبي، قبل أيام، وفق ما كشفته مصادر مطلعة على اللقاء تابعة للتحالفين لموقع "عربي بوست".

و"الحلبوسي" و"الخنجر" لا يتمتعان بعلاقات جيدة مع بعضهما البعض، حيث وصلت المسألة بينهما إلى حد تبادل الاتهامات بين الطرفين، وتسرب رسائل تحتوي على إساءة "الحلبوسي" لـ"الخنجر"، للصحفيين.

ووفق المصادر، فحتى وقت قريب، لم يكن "الخنجر" قد حسم أمره من مسألة التحالف مع غريمه "الحلبوسي"، لكن على ما يبدو، فإن المسألة قد تم حسمها في الإمارات.

يقول سياسي سُني من تحالف "تقدم": "اتفق الحلبوسي والخنجر على زيارة الإمارات سوياً، ومناقشة بعض المسائل الخاصة بالسنة العراقيين هناك"، لكن لماذا الإمارات على وجه التحديد؟ يجيب السياسي السني قائلاً: "الحلبوسي والخنجر رأيا أنه يجب إشراك الدول الداعمة لسنة العراق في هذه المسألة، وكيفية توزيع المناصب السنية داخل الحكومة المقبلة".

كما يقول سياسي سُني مقرب من "الخنجر"، وكان من ضمن الحاضرين للقاء الرجلين: "اللقاء حضره بعض المسؤولين السياسيين الإماراتيين، الذين حاولوا إقناع الخنجر بدعم الحلبوسي لرئاسة البرلمان، مقابل العديد من الضمانات التي تضمن تنفيذ طموحات الخنجر في المحافظات السنية العراقية".

ويضيف المصدر ذاته قائلا: "حتى وقت قريب كان الخنجر غير مقتنع بدعم الحلبوسي لرئاسة البرلمان مرة ثانية، خاصة أنه بعد نجاحه في توسيع عدد نواب تحالفه، رأى أنه يستطيع منافسة الحلبوسي على منصب رئيس البرلمان".

ويتابع السياسي السني المقرب من "الخنجر": "في هذا الاجتماع تم التوصل بصعوبة شديدة إلى إقناع الخنجر بمنحه منصب نائب رئيس الجمهورية، مقابل منح الحلبوسي الدعم لتولي رئاسة البرلمان مرة ثانية".

تجدر الإشارة هنا إلى أنه وفقاً لنظام تقاسم السلطة الطائفي والعرقي، الذي عرفه العراق منذ الغزو الأمريكي للبلاد في عام 2003، يتم منح منصب رئاسة الجمهورية للمكون الكردي، ويكون للرئيس نائبان، أحدهما شيعي، والآخر سُني، كما يتم منح رئاسة البرلمان للمكون السني، ويكون لرئيس البرلمان نائبان، أحدهما شيعي والآخر كردي، أما منصب رئاسة الوزراء فمحجوز دائماً للمكون الشيعي.

وأشار المصدر السابق إلى أن "منح الخنجر منصب نائب رئيس الجمهورية، جاء بعد إلحاح من بعض المسؤولين الإماراتيين لموافقة الخنجر على الأمر، وبالرغم من أن الخنجر أبدى موافقة مبدئية، فإن الأمور قد تختلف بعد عودته للعراق ومناقشة المسألة مع أعضاء التحالف".

ويستند للمصدر لما صرح به ممثلون عن تحالف "العزم الجديد" من رفضهم لهذا الاتفاق.

ويؤكد أحد السياسيين في تحالف "الخنجر"، الرافضين لما سماه "صفقة الحلبوسي": "لن نقبل بصفقة الإمارات، ولن نسمح للحلبوسي برئاسة البرلمان مرة ثانية، إذا صمم الخنجر على تنفيذ هذا الاتفاق، فسوف نعلن انشقاقنا عن تحالف عزم".

سياسي سُني آخر في التحالف، كرَّر مشاعر الرفض، قائلاً: "هناك العديد من أعضاء التحالف لا يريدون الحلبوسي رئيساً للبرلمان مرة ثانية، التحالف قادر بمفرده على اختيار رئيس للبرلمان آخر غير الحلبوسي".

وعلى ما يبدو فإن مشاعر الرفض التي عبَّر عنها المصدران السابقان، والتلويح بخيار الانسحاب من تحالف "العزم الجديد"، تثير قلق "الخنجر".

ويلفت مصدر مقرب منه إلى أنه "بالتأكيد إذا رفض أعضاء تحالف دعم ترشيح الحلبوسي لرئاسة البرلمان، فالخنجر لن يخالف رغبة أعضاء تحالفه، ويعرض نفسه لخطر تفكيك التحالف، ستتم مناقشة المسألة مع كافة أعضاء التحالف".

ويعد تحالف "العزم الجديد"، بقيادة "الخنجر"، هو المنافس الأبرز لتحالف "تقدم" بزعامة "الحلبوسي"، والذي حصل حزبه على حوالي 37 مقعداً، محققاً انتصاراً كبيراً بالنسبة للنخب السياسية السنية في العراق.

وأمام هذا التحالف، شعر "الحلبوسي"، بالتهديد الشديد، وعمل على استقطاب العديد من الفائزين المستقلين، واستطاع أن يجعل تحالف "تقدم" يضم 43 نائباً.

لكن على الرغم من نجاح "الحلبوسي" في ضم العديد من النواب المستقلين إلى تحالف "تقدم"، ونجاحه في أن يستمر في كونه أقوى لاعب سُني على الساحة السياسية العراقية حالياً، إلا أنه ما زال يشعر بالخطر والتهديد من قِبَل "الخنجر".

يقول مصدر مقرب من "الحلبوسي": "حصول تقدم على 43 مقعداً، لا يعني نهاية الخطر، خاصة أن الخنجر يعمل ليلاً ونهاراً على استقطاب المزيد من النواب من الأحزاب الأخرى أو المستقلين".

المخاوف التي تحدث عنها المصدر، على ما يبدو أنها واقعية، فبحسب سياسي سُني بارز ومقرب من "الخنجر"، فإن الأخير يسعى إلى ضم المزيد من النواب السنة إلى تحالف "العزم الجديد".

ويضيف: "فى الأيام المقبلة سيتم الإعلان عن انضمام نواب سنة آخرين إلى العزم الجديد، من الممكن أن يصل عدد نواب تحالفنا إلى 40 أو 42 نائباً".

لذلك، فإن تحالف "الخنجر" الجديد، وسعيه إلى اجتذاب أكبر عدد من الفائزين السنة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، يمثل تهديداً للطموحات السياسية لـ"الحلبوسي".

تجدر الإشارة إلى أن "الحلبوسي"، وهو أصغر رئيس برلمان في تاريخ العراق، قد وصل إلى منصبه في عام 2018، بعد أن كان محافظاً لمحافظة الأنبار ذات الغالبية السنية، بفضل اتفاق مع تحالف "فتح" الذي يضم الأجنحة السياسية للفصائل المسلحة العراقية الشيعية المقربة من إيران.

على الجانب الآخر، يحاول رئيس الوزراء العراقي الأسبق (2006-2014)، زعيم ائتلاف دولة القانون "نوري المالكي"، استمالة "الخنجر"، خاصة بعد إعلانه عن تحالف "العزم الجديد"، الذي يضم عدداً كبيراً إلى حد ما من النواب السنة.

ويسعى رجل الدين الشيعي والسياسي المثير للجدل "مقتدى الصدر"، الفائز الأول في الانتخابات البرلمانية، إلى تشكيل حكومة أغلبية، بعد حصوله على 73 مقعداً، مما يعطيه الحق في تشكيل الحكومة المقبلة وتسمية رئيس الوزراء المستقبلي.

في نفس الوقت يسعى "المالكي" وباقي الأحزاب الشيعية التي خسرت الانتخابات البرلمانية إلى استمالة أكبر عدد من الفائزين في الانتخابات، سواء كانوا من المكون السني أو الكردي، لتشكيل كتلة برلمانية أكبر من كتلة "الصدر"، في محاولة لمواجهة إقصائهم من تشكيل الحكومة المقبلة.