جددت محكمة مصرية، الأحد، حبس الفتاة "رضوى محمد فريد"، لمدة 45 يوماً جديدة، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 488 لسنة 2019 (حصر أمن دولة)، وذلك بعد أكثر من عامين من حبسها احتياطيا، بسبب انتقادها لسياسات الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، في مقاطع فيديو.

قال المحامي الحقوقي المصري "نبيه الجنادي"، إن محكمة جنايات القاهرة جددت حبس "رضوى"، التي تواجه مزاعم اتهامات بـ"نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام".

وقال "الجنادي" في تدوينة له على "فيسبوك": "حقيقي أنا في لحظة عجز بسبب حالة رضوى المحبوسة احتياطياً منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وتخطت أقصى مدة للحبس الاحتياطي منصوص عليها في القانون، وهي عامان، بثلاثة أشهر كاملة!".

وأضاف "الجنادي": "قدمنا بلاغات إلى النائب العام، ونيابة أمن الدولة العليا، تتضمن مطلباً واحداً هو تنفيذ القانون، وإخلاء سبيل رضوى. وطالبت محكمة الجنايات، مع اختلاف الدوائر، بتنفيذ القانون، وإخلاء سبيلها، كونها لا تزال محتجزة احتياطياً حتى الآن بالمخالفة للقانون".

وكانت فيديوهات قصيرة قد انتشرت لـ"رضوى"، على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تهاجم فيها سياسات "السيسي"، بالتزامن مع دعوات التظاهر ضده عام 2019، والتي أطلقها المقاول والفنان المعارض "محمد علي"، وهو ما تبعه اقتحام قوات الأمن منزل أسرتها في محافظة الإسكندرية واعتقالها.

ووجهت "رضوى" انتقادات حادة لزوجة الرئيس المصري "انتصار السيسي"، قائلة في الفيديوهات إنها "تشارك زوجها في خراب البلاد اقتصادياً"، و"لا تصلح نهائياً أن تكون سيدة مصر الأولى"، مشيرة إلى أن "الشعب المصري يعلم جيداً ماذا يجري داخل السجون".

وتشهد مصر منذ تولي "السيسي"، وزير الدفاع السابق، السلطة عام 2014، إثر انقلاب عسكري حملة اعتقالات شملت معارضين ليبراليين وحقوقيين، فضلا عن الإسلاميين الذين أطاح بهم من السلطة قبل ذلك بعام.

وبحسب منظمات غير حكومية، يوجد في مصر أكثر من 60 ألف سجين رأي.

كما توسع "السيسي"، وفق منظمات حقوقية دولية، في تلفيق التهم، وتجاوز مدد الحبس الاحتياطي، والمنع من السفر، وحجب الصحف، ومصادرة الأموال.