تراجعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج، بنهاية يناير/كانون الثاني الماضي، بنحو 1.9%، بما يعادل 32.2 مليار ريال (8.6 مليارات دولار).

وسجلت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج، نحو 1.675 تريليون ريال (446.8 مليار دولار)، مقابل 1.708 تريليون ريال (455.4 مليار دولار) بنهاية ديسمبر/كانون الأول السابق له، وفق تقرير صادر عن البنك السعودي.

ولم يوضح التقرير سبب تراجع الأصول الاحتياطية، إلا أن إيرادات السعودية التي يعد النفط ركيزتها الأساسية تضررت خلال العام 2020 وحتى منتصف العام 2021، جراء تراجع أسعار النفط الخام بفعل تداعيات جائحة "كورونا".

وعلى أساس سنوي، تراجعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية يناير 0.7%، بما يعادل 12.5 مليار ريال (3.33 مليارات دولار)، بعد أن كانت 1.688 تريليون ريال (444.5 مليار دولار) بنهاية الشهر نفسه من 2021.

ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي "ساما"، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.

وعادت إيرادات المملكة إلى التحسن مع ارتفاع أسعار النفط، منذ منتصف 2021، لكنها تحتاج إلى فترة أطول من الارتفاع حتى تعوض الخسائر التي واجهتها المملكة وبقية الدول النفطية جراء الانهيار الحاد في الأسعار الذي شهده العام 2020، وصولاً إلى أقل من 30 دولاراً للبرميل.

ومن المتوقع أن تعاود الأصول الأجنبية الارتفاع خلال العام 2022 حال حافظت أسعار الخام على ارتفاعها، وهو ما تتوقعه معظم المؤسسات الاقتصادية الدولية؛ مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وعدة بنوك أمريكية.

ولا تفصح السعودية عن توزيع أصولها الاحتياطية الأجنبية جغرافياً أو حتى طبيعة الأصول.