اعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية "عبدالحميد الدبيبة"، أن منح مجلس النواب بطبرق، شرقي ليبيا، الثقة لحكومة "فتحي باشاغا"، الثلاثاء، "عبث وتلفيق"، مشيرا إلى أن تصويت البرلمان على منح الثقة شابته عملية تزوير.

وقال "الدبيبة" إن تصويت مجلس النواب لحكومة "باشاغا"، "تأكيد لاستمرار رئاسة البرلمان في انتهاج التزوير لإخراج القرار باسم المجلس بطرق تلفيقية".

وأضاف: "لقد تابع الليبيون التزوير في العدّ الذي كان واضحا بالدليل القطعي على الشاشة، حيث لم يبلغ العدّ النصاب المحدد من قبل المجلس لنيل الثقة، على الرغم من عدم وضوح صورة مانحي الثقة".

وتطرق "الدبيبة" لإفادة عدد من أعضاء مجلس النواب في بعض القنوات الليبية نفوا فيها وجودهم في طبرق على الرغم من ورود أسمائهم ضمن المصوتين.

واستدل "الدبيبة" بذلك على تزوير التصويت، وفق رأيه، وتابع بالقول: "لقد بدأ مسار التزوير في رئاسة المجلس منذ تمريرِها سحبَ الثقة من الحكومة بالآلية ذاتها، واختيارِها رئيس حكومة دون نصاب".

وأردف: "كما أن كل هذه الإجراءات تمت بالمخالفة للاتفاق السياسي الذي نص على آليات واضحة في إجراءات التعديل الدستوري، وتشكيل السلطة التنفيذية، والتي كانت بإجراءات أحادية تعود بالبلاد لمرحلة الانقسام".

وجدد "الدبيبة" تأكيد استمرار حكومته في عملها، وختم قائلا: "لن تعبأ الحكومة بهذا العبث، وستركز جهودها في إنجاز الانتخابات بوقتها في شهر يونيو/حزيران المقبل".

من ناحيته، اعتبر المجلس الأعلى للدولة، في بيان، أن منح الثقة لحكومة "باشاغا"، "مخالفة للاتفاق السياسي"، مُذَكِراً برفضه الخطوات التي يقوم بها مجلس النواب منفردا، ومؤكداً أن استمرار إغلاق الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا يعدُ جريمة إنكار للعدالة.

وبحسب البيان، سيعقد المجلس جلسة، الخميس المقبل، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات اتجاه ما وصفه بالمخالفات.

من جانبه، قال "فتحي باشاغا"، إن "ما حدث اليوم في البرلمان يعتبر عملية ديمقراطية نزيهة واضحة، وبإرادة ليبية. وإن منح الثقة لحكومته تم بطريقة واضحة وشفافة وعلانية".

وأضاف "باشاغا"، في كلمة متلفزة، مساء الثلاثاء، أن حكومته تسعى للمصالحة والمشاركة والاستقرار والانطلاق نحو الازدهار والنماء.

وتابع: "لم آت للانتقام أو تصفية الحسابات..".

وأكد "باشاغا" التزامه بإجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة بحسب خارطة الطريق التي أعدها البرلمان.

وتكونت قائمة الحكومة التي قدمها "باشاغا"، التي نالت الثقة من المجلس، من 3 نواب لرئيس الحكومة و30 وزيرا و8 وزراء دولة.