قررت هيئة قناة السويس المصرية، فرض رسوم عبور إضافية على "مختلف فئات السفن العابرة" في اتجاهي المجرى الملاحي، تتراوح بين 5 و10%، وعلى رأسها ناقلات الغاز والنفط، فيما نفى رئيسها تلقي طلبا أمريكيا بإغلاقها أمام السفن الروسية.

ويأتي قرار الهيئة في وقت يشهد فيه العالم ارتفاعا ملحوظا في أسعار النفط بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث ارتفع سعر خام برنت بأكثر من 8%، مساء الثلاثاء، ليتم تداولها قرب 107 دولارات للبرميل. 

وبحسب بيان لها، تبدأ الهيئة اعتبارا من الثلاثاء، "في تطبيق رسوم إضافية جديدة لمختلف فئات السفن العابرة للقناة تتراوح من 5 إلى 10% من رسوم العبور وفقا لمجموعة من المنشورات الملاحية".

واعتبرت أن هذه الزيادة تخضع "للتقييم المستمر وإمكانية تعديل النسب أو إنهاء العمل بها طبقا للمتغيرات الحادثة في سوق النقل البحري".

ومن بين السفن التي تشملها الزيادة الجديدة، حسب المنشورات الملاحية على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، ناقلات الغاز البترولي، التي ستشهد فرض رسوم إضافية تبلغ 10% عند عبورها.

كذلك تشمل الزيادة فرض رسوم بواقع 7% على ناقلات الغاز الطبيعي المسال وسفن البضائع العامة العابرة ونسبة 5% على ناقلات المشتقات البترولية.

وفي سياق آخر، أكد رئيس هيئة القناة "أسامة ربيع"، أن الولايات المتحدة لم تطلب من مصر غلق قناة السويس أمام السفن الروسية.

وقال في تصريح لقناة "صدى البلد"، إن "قناة السويس مجرى عالمي لا يخضع للسياسة أو الحروب.. وطبقًا لاتفاقية قسطنطينية لا يمكن منع أي سفينة من المرور لأي ظروف سياسية".

وفي بيان سابق الثلاثاء، أكد أن "معدلات الأداء بقناة السويس تعكس بشكل واضح التعافي الذي يشهده سوق النقل البحري، والنمو الملحوظ في حركة التجارة العالمية".

وأشار إلى "اتخاذ آليات تسعيرية وتسويقية مرنة تشمل حوافز وتخفيضات في حالات الركود أو ضوابط تسعيرية مناسبة ومدروسة بعناية وتراعي تحقيق المصالح المشتركة في أوقات تعافي ونمو حركة التجارة العالمية".

يذكر أن الهجوم العسكري الروسي ضد أوكرانيا أدى إلى ارتفاع أسعار النفط عالميا، ليتجاوز سعر برميل الخام 100 دولار للمرة الأولى منذ عام 2014.