أظهر مسح نشرت نتائجه، الخميس، أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش للشهر الخامس عشر على التوالي في فبراير/شباط الماضي، وتراجع الإنتاج والطلبيات الجديدة مع انخفاض المعنويات إلى أدنى مستوى منذ قرابة عشر سنوات.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الذي تصدره "آي.إتش.إس ماركت" العالمية للأبحاث، إلى 48.1 من 47.9  في يناير/كانون الثاني ليظل أقل من مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش.

وقالت "آي.إتش.إس ماركتط، إن الإنتاج والطلبيات الجديدة خلال فبراير شباط واصلا الانكماش المستمر منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020. وأضافت أن ثمة أدلة تشير إلى أن ارتفاع الأسعار مؤخرا ساهم في انخفاض الطلب.

وصعد مؤشر الإنتاج الفرعي إلى 48.1 من 47.9 في يناير/كانون الثاني بينما زاد مؤشر الطلبيات الجديدة الفرعي إلى 47.3 من 46.9.

وقالت آي.إتش.إس ماركت: "من بين القطاعات الرئيسية الأربعة التي يغطيها المسح كان أشد انخفاض في الإنتاج والأعمال الجديدة في قطاع الإنشاءات".

وانخفض مؤشر طلبيات التصدير الشهر الماضي إلى 48.3 من 51.2 في يناير/كانون الثاني بينما ارتفع مؤشر كمية المشتريات إلى 48.1 من 47.1.

وأضافت "آي.إتش.إس ماركت" أن المخاوف المتعلقة بحالات كوفيد-19 ومعدلات التطعيم والتضخم ساهمت في انخفاض حاد في الثقة في الأعمال.

وهوى المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية في فبراير/شباط إلى 55.4 من 65.2 في يناير/كانون الثاني وهو أدنى مستوى له منذ إدراجه في المسح في أبريل/نيسان 2012.

وقالت آي.إتش.إس ماركت: "11% فقط من الأعمال تتوقع النمو في الأشهر الاثني عشر المقبلة".

وأضافت "مع ذلك ربما يلوح ضعف ضغوط الأسعار في الأفق إذ أشارت أحدث البيانات إلى تراجع ملحوظ في تضخم تكلفة المدخلات منذ بداية العام. وارتفعت تكاليف الإنتاج عقب ذلك بأقل مستوى منذ يوليو/تموز الماضي.