أدى وزير الداخلية الليبي السابق "فتحي باشاغا"، الخميس، اليمين الدستورية رئيسا للحكومة الجديدة، أمام مجلس النواب بطبرق (شرق)، على الرغم من إعلان رئيس الوزراء المنتهية ولايته "عبد الحميد الدبيبة" رفضه التخلي عن السلطة.

وتستند حكومة "الدبيبة" إلى أن مخرجات ملتقى الحوار الليبي (الاتفاق السياسي) حددت مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تمتد حتى 24 يونيو/ حزيران 2022.

ووفق التلفزيون الرسمي في ليبيا، "أدى فتحي باشاغا اليمين الدستورية رئيسا للحكومة الليبية، بعد حصول حكومته على الثقة بعدد أصوات 92 صوتا، من إجمالي 166 نائبا".

وقال "باشاغا" بعد أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بطبرق، إن حكومته "ستباشر بدراسات كافة الخيارات والتدابير اللازمة لاستلام السلطة في طرابلس بقوة القانون".

وأضاف: "سنعمل سوياً لتحقيق المصالحة والعدالة ولم نصل لهذه الأهداف إلا بالعمل المشترك مع مجلس النواب والمجلس الأعلى والمجلس الرئاسي وسنعمل بكل عزيمة لإنهاء المراحل الانتقالية".

وتابع: "في هذا اليوم التاريخي تجسدت الإرادة الوطنية في تحديد مصيرنا وغلبنا المصلحة الوطنية على المصالح الوطنية".

وأدان "باشاغا" ما وصفها بحالة التصعيد غير المبرر حيث تم غلق الأجواء لمنع وصول الوزراء لأداء اليمين الدستورية، وكذلك قيام مجموعة مسلحة بالاعتداء على بعض الوزراء.