رحب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الجمعة، بمقترح مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، "ستيفاني وليامز"، لتشكيل لجنة مشتركة مع مجلس النواب لوضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات المقبلة.
وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة في بيان له: "نرحب بمراسلة وليامز حول تشكيل لجنة لإعداد القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن، والرافضة للمراحل الانتقالية".
واعتبر المجلس الأعلى للدولة أن هذه المراسلة كانت استجابة واضحة لمطلب المجلس الذي أقر قاعدة دستورية كاملة في سبتمبر/أيلول الماضي، والتي قال إنه "يمكن البناء عليها لإيجاد توافق وطني"، مؤكدا أن دور البعثة سيكون فقط في رعاية عمل اللجنة دون التدخل فيه.
وفي وقت سابق، الجمعة، أكدت "ستيفاني وليامز"، أنها اقترحت على مجلسي النواب والأعلى للدولة تشكيل لجنة مشتركة بينهما تتكون من 12 عضوًا، تهدف إلى وضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات المقبلة.
وقالت "وليامز"، في سلسلة تغريدات عبر حسابها على "تويتر"، إنها "أرسلت إلى رئاسة مجلسي النواب والأعلى لدعوتهما إلى تسمية 6 ممثلين عن كل مجلس لتشكيل اللجنة"، واقترحت اجتماعا للجنة في 15 مارس/آذار الجاري تحت رعاية الأمم المتحدة، للعمل لمدة أسبوعين لوضع القاعدة الدستورية.
1/5 أرسلت ليلة البارحة رسائل إلى رئاسة كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لدعوتهما إلى تسمية ستة ممثلين عن كل مجلس لتشكيل لجنة مشتركة مكرسة لوضع قاعدة دستورية توافقية. pic.twitter.com/qiHs0ZUWoI
— Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) March 4, 2022
وأضافت المستشارة الأممية قائلة: "أنا بانتظار الرد السريع من المجلسين على هذه الدعوة"، محددة الثامن من مارس/آذار الجاري موعدًا أخيرًا للرد، مؤكدة مسؤولية المؤسسات الليبية في "إبداء حسن النية في العمل والانخراط معًا بشكل بنّاء للمضي نحو الانتخابات؛ من أجل 2.8 مليون ليبي سجلوا للتصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية"، بحسب تعبيرها.
وفي آخر لقاء لها مع رئيس المجلس الأعلى للدولة "خالد المشري" في طرابلس، قالت "وليامز"، إنهما أكدا خلال اللقاء ضرورة استمرار المشاورات والتوافق بين جميع الفاعلين السياسيين.
وأضافت "وليامز"، في تغريدة عبر صفحتها الرسمية بـ"تويتر"، أنها و"المشري" أكدا "ضرورة استمرار المشاورات والتوافق بين جميع الفاعلين السياسيين؛ للحفاظ على الهدوء والاستقرار، والتأسيس لمصالحة وطنية شاملة للوصول إلى الانتخابات الوطنية".
وأدى وزير الداخلية الليبي السابق "فتحي باشاغا"، الخميس، اليمين الدستورية رئيسا للحكومة الجديدة، أمام مجلس النواب بطبرق (شرق)، على الرغم من إعلان رئيس الوزراء المنتهية ولايته "عبدالحميد الدبيبة" رفضه التخلي عن السلطة.
وتستند حكومة "الدبيبة" إلى أن مخرجات ملتقى الحوار الليبي (الاتفاق السياسي) حددت مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تمتد حتى 24 يونيو/حزيران 2022.
