قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن المسؤولين في واشنطن لديهم قلق متزايد بشأن إمكانية سماح المجلس العسكري السوداني لروسيا بإنشاء قاعدة بحرية على البحر الأحمر؛ للحد من انهيار الوضع الاقتصادي للبلاد، منذ انقلاب الجيش على السلطات المدنية نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وذكرت الصحيفة أن المسؤولين السودانيين أشاروا خلال الأسابيع الأخيرة، إلى أنهم يخططون لإحياء اتفاقية 2020 المجمدة مع موسكو والتي تمنح الأخيرة عقدا يقضي بتأجير قاعدة عسكرية في بورتسودان، وهي الاتفاقية التي بذلت الولايات المتحدة أقصى ما في وسعها لإلغائها.

وأشارت الصحيفة إلى تصريحات نائب رئيس مجلس السيادة السوداني "محمد حمدان دقلو" بعد عودته من موسكو، الأربعاء، والتي قال فيها "أنا شايف إنو عندنا 730 كيلومترا على البحر الأحمر، لو أي دولة دايرة (تريد) تفتح معانا قاعدة ونحن عندنا فيها مصلحة ما بتهدد لينا الأمن القومي حقنا نحن ما عندنا مشكلة نتعامل مع... روسيا ولا غير روسيا"، مؤكدا أن أمر القاعدة من اختصاص وزير الدفاع.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري أمريكي تعليقه على تصريحات "دقلو " بأن الجنرال السوداني سيكون حريص على المتاجرة مع روسيا من أجل الحصول على دعمها المباشر أو غير المباشر.

وقالت الصحيفة إن القلق الأمريكي بشأن المنشآت الروسية في السودان هو جزء من قلق أكبر يتعلق بتجدد منافسة القوى العظمى (أمريكا والصين وروسيا) على النفوذ والموقع العسكري في أفريقيا وأوكرانيا وحول العالم. 

وفي هذا الصدد، قال اللواء المتقاعد بالقوات الجوية "مارك هيكس"، الذي قاد وحدات العمليات الخاصة الأمريكية في أفريقيا: "في أي مكان يوسع فيه (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) مجال نفوذه يعتبر ذلك أمر سيء بالنسبة لنا".

وذكرت الصحيفة أن المسؤولين الأمريكيين أصبحوا مؤخرا صريحين بشكل متزايد في انتقادهم لمجموعة فاجنر، وهي شركة أمنية روسية خاصة لها علاقات مع الكرملين. وينشط مرتزقة الشركة المذكورة في جمهورية أفريقيا الوسطى ومالي وأماكن أخرى.

وأضافت الصحيفة أن المسؤولين العسكريين الأمريكيين يعتقدون أن موسكو ترى في القاعدة البحرية السودانية وسيلة لتسهيل استخراج الذهب والمعادن النادرة والموارد الأخرى التي يتم تأمينها من خلال عمليات المرتزقة والمناورات السياسية.

وفي هذا الصدد، قال اللواء "وليام زانا" قائد القوة العسكرية الأمريكية في جيبوتي بمنطقة القرن الأفريقي: "لا توجد أمثلة تاريخية حالية أو سابقة على نتيجة ناجحة للوجود شبه العسكري الروسي في أي مكان- فأينما حلوا فلن يكون هناك سلام ولا استقرار دائم".

وعقب: "بدلاً من ذلك، سوف ترى العنف، سوف يتعرض سكان المنطقة التي حل فيها الروس للإيذاء واستغلال مواردهم، والأوليجارشيون الروس يملأون جيوبهم". 

وأشارت الصحيفة إلى أن الإدانة شبه العالمية لإنقلاب الجيش السوداني في أكتوبر/تشرين الأول الماضي والعقوبات التي طالت الحكومة السودانية، التي تعتمد على المساعدات؛ أدت إلى عزل المجلس العسكري السوداني، وقلب الانفراجة فى العلاقات مع واشنطن، ومهدت الطريق لتجديد العلاقات الروسية السودانية.

وفي غضون ذلك، ارتفع معدل التضخم إلى 350% وقام المحتجون بشكل روتيني بمنع الوصول إلى الأحواض التجارية في بورتسودان.

وقال "كاميرون هدسون" المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، الخبير في الشأن السوداني بمركز أفريقيا التابع للمجلس الأطلسي، إن اللجوء إلى روسيا هو المحاولة الأخيرة للمجلس العسكري للحد من  الانهيار الاقتصادي.

واعتبر "هدسون" أن الخطوة أيضا "جزء من استراتيجية روسية أوسع لإعادة تأكيد نفسها عبر المنطقة في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية سياسية".

وذكر أن القاعدة المذكورة "تخلق فرصًا لروسيا لاستغلالها ونراها في [جمهورية أفريقيا الوسطى] والسودان وليبيا ومالي بدرجات متفاوتة ولكن جميعها تستخدم تكتيكات مماثلة".

وقال "هدسون": "لقد ركزنا (واشنطن) بشدة على هزيمة التهديد الإرهابي هناك لدرجة أننا فوتنا التهديد الاستراتيجي الأكبر الذي يمر عبر الباب الخلفي" في إشارة إلى روسيا.