ضمن جهودهم لإحكام السيطرة عليه، يبحث مساعدو ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" عن بدائل لعقد طويل الأمد للحرس الوطني مع مجموعة "نورثروب جرومان" للصناعات العسكرية.

ووفقًا لمصادر موقع "إنتلجنس أونلاين" الاستخباراتي، فقد تحدث المسؤولون عن التعاقدات والمشتريات الخاصة بالحرس الوطني مؤخرا مع العديد من العواصم الأوروبية، بما في ذلك باريس، لمعرفة ما يمكن أن تقدمه شركات الدفاع الخاصة بهم فيما يتعلق بالتدريب وعقود الخدمات اللوجيستية.

ويثير هذا التحول ضجة في الأوساط العسكرية في المملكة العربية السعودية، ومن المرجح أن تحدث مناقشات حوله في معرض الدفاع العالمي (WDS) الذي سيعقد في الرياض في الفترة بين 5 إلى 9 مارس/آذار الجاري.

وكانت عقود الحرس الوطني تدار بواسطة شركة "فينيل أرابيا" (Vinnell Arabia) منذ عام 1975، وهي الآن أحد الشركات التابعة لمجموعة نورثروب جرومان، عملاق الصناعات الدفاعية الأمريكي.

وأشارت دورية "جلف ستيت نيوزليتر" في  17 فبراير/شباط الماضي، إلى أن العقد الضخم للمجموعة الأمريكية مع الحرس الوطني السعودي تقدر قيمته بنحو 4 مليارات دولار، ويُشرف عليه بواسطة مكتب خاص تابع للجيش الأمريكي مسؤول عن برنامج تحديث الحرس الوطني السعودي.

والحرس الوطني، الذي كان وجوده سابقا على إنشاء الدولة السعودية، ظل لمدة 50 عامًا محمية خاصة للملك الراحل "عبدالله" ونجله الأمير "متعب بن عبدالله"، الذي استرشد بخاله وصهره رجل الأعمال صاحب الأصول اللبنانية "صلاح فستق"، صاحب شركة المعمرون العرب للتجارة التي كانت الشريك المحلي لشركة "فينيل" الأمريكية حتى عام 2019.

ويرأس الحرس الوطني اليوم الأمير "عبدالله بن بندر آل سعود" ، أحد آخر أبناء الأمير الراحل "بندر بن عبدالعزيز"، والذي يشغل إخوته غير الأشقاء مناصب عليا في الجيش والمخابرات.

وتراجعت قوة الحرس منذ صعود عائلة "سلمان"، وأصبحت مشترياتها الآن في إطار النظام الذي أنشأه ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان" حول الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI). وسيتعين على المشغلين الجدد الآن التعامل مع هذا الهيكل، وفق الموقع الفرنسي.