الثلاثاء 2 مارس 2021 09:25 م

كشفت السعودية، الثلاثاء، عن تورط ضباط في الحرس الملكي وموظفين بالديوان الملكي في تهم فساد وتلقي رشاوي.

وهذه هي القضية الأولى التي تكشف عنها الرياض بعد إقرار عقوبات أمريكية على قوات "التدخل السريع" التابعة للحرس الملكي، بعد تورطها في قضايا قتل وملاحقة معارضين، أبرزهم الصحفي الراحل "جمال خاشقجي"، وذلك بعد كشف تقرير الاستخبارات الأمريكية عن القضية.

وقالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة، في بيان، عبر حسابها بـ"تويتر"، إن "إحدى تلك القضايا متهم بها 3 ضباط من منتسبي الحرس الملكي (لواء متقاعد، وعقيد، ومقدم) يعملون بإدارة العقود والمشتريات، و21 رجل أعمال ووافدا من جنسية عربية".

وأضاف: "تتمثل القضية بقيام الضباط بإرساء مناقصات على شركات عائدة لهم ولمعارفهم، من خلال مخالفتهم نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والتلاعب في الكميات، وصرف مبالغ مالية لتلك الشركات دون وجه حق، واستخدام أقاربهم في الحصول على الأموال المتحصل عليها، وشراء عقارات داخل وخارج المملكة بهدف عدم كشف مصادر تلك الأموال".

وتابع البيان: "بلغ ما حصر من مبالغ متحصل عليها من تلك الجرائم 400 مليون ريال، ومازالت التحقيقات مستمرة مع أطراف القضية".

وأشرت الهيئة إلى "إيقاف موظف بالديوان الملكي عمل سابقا بقسم الأراضي والمنح، ومواطنين اثنين (وسطاء) لقيام الأول بإنهاء إجراءات استخراج 79 منحة ملكية لمواطنين، مقابل حصوله على مبالغ نقدية منهم عن طريق الوسطاء، حيث بلغ إجمالي ما تحصل عليه مليونين و185 ألف ريال".

وبشكل دوري، تعلن السعودية عن قضايا فساد متورط بها مسؤولون وضباط ورجال أعمال وموظفون عموميون.

وفي 12 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان"، في تصريحات نقلتها "واس"، إن مجموع التسويات التي تحصل عليها جراء حملاته التي أعلن عنها لمكافحة الفساد في السعودية بلغت 247 مليار ريال (65.8 مليار دولار)، بما يوازي 20% من الإيرادات غير النفطية للمملكة.

وقاد "بن سلمان" حملة قال إنها لمكافحة الفساد، قبض خلالها على أمراء ووزراء ورجال أعمال وسياسة ومستثمرين، وتحفظ عليهم داخل فندق "ريتز كارلتون" بالرياض، ولم يطلق سراح إلا من وافق على التنازل عن جزء من ثروته للحكومة، في حملة اعتبرها حقوقيون ومسؤولون حول العالم وسيلة عنيفة لتثبيت أقدام ونفوذ "بن سلمان" في المملكة وسط العديد من خصومه.

المصدر | الخليج الجديد + واس