تجري السلطات الجزائرية مباحثات مع رموز المعارضة في الخارج، من أجل إقناعهم بالعودة إلى الجزائر والعمل من الداخل ومنح عفو لمن يحتاجه.

وكشفت العديد من رموز المعارضة الجزائرية في الخارج، في الآونة الأخيرة عن اتصالات يجريها النظام الجزائري معهم في هذا الشأن.

وأعلن الكاتب والإعلامي الجزائري "هشام عبود"، المقيم في باريس، عن تلقيه عرضا رسميا من السلطات الجزائرية يطلب منه العودة إلى البلاد، وطي صفحة المعارضة من الخارج.

وكشف "عبود" بالتفصيل طبيعة الجهة التي عرضت عليه الأمر، والشروط التي اقترحها للقبول بالعرض، والتي قال إنه تعامل معها بالجدية المطلوبة، لكنها لم تصل إلى نتيجة.

الأمر ذاته، كشفه الكاتب والإعلامي "سليم صالحي"، حين قال إنها هذه ليست المرة الأولى التي يسعى فيها النظام الجزائري للتواصل مع المعارضة.

من جهته أبلغ الضابط المنشق عن النظام الجزائري "كريم مولاي"، أنه تلقى هو الآخر عرضا رسميا من السلطات الجزائرية يقضي بالعفو عنه والسماح له بالعودة إلى الجزائر، من دون أية متابعة.

وذكر "مولاي"، أن العرض لا يخصه وحده، وإنما يشمل جميع المعارضين الجزائريين في الخارج، حيث يُسمح للجميع بالحصول على جواز سفرهم الجزائري والعودة إلى البلاد.

أما بالنسبة لأولئك الذين لديهم جنسية أخرى مزدوجة يمكنهم التقدم إلى قنصليات الجزائر في البلد الذي يقيمون به بغية حصولهم على جواز سفرهم الجزائري والعودة بشكل عادي والمثول أمام السلطات القضائية لإفراغ مذكرات التوقيف.

وأكد "مولاي"، أنه تلقى هذا العرض من طرف عدد من الأشخاص العاملين مع أجهزة المخابرات الجزائرية، وقال: "حسب مصادري فقد تم تكليف الجنرال جبار مهنا بملف يشبه ملف المصالحة الوطنية سابقا، والذي سيتم عبره عرض مصالحة مع جميع المعارضين المعروفين خارج الجزائر والذين بشأنهم أوامر دولية للقبض عليهم وصدرت بحقهم أحكام بالسجن".

وأكد "مولاي"، أنه "لا يثق بالنظام وعروضه للمصالحة"، وقال: "لا يمكنني الثقة بهذا النظام خاصة بعد ما فعله بالكاتب والإعلامي الراحل محمد تامالت، ولا يمكنني الوثوق به إلا بإطلاق سراح محمد عبدالله وكامل معتقلي الرأي"، وفق تعبيره.

وسبق أن أصدرت السلطات الجزائرية، العام الماضي، أوامر اعتقال دولية بحق 4 من المعارضين المقيمين في الخارج، بتهم "المساس بأمن الدولة وتمويل مجموعة إرهابية وتبييض الأموال والقيام بأنشطة إجرامية".

ولم يصدر عن السلطات الجزائرية حتى الآن أي رد فعل رسمي بشأن هذه التصريحات المتداولة من المعارضين في الخارج.

وتأتي هذه التصريحات في ظل أوضاع جزائرية سياسية وأمنية واقتصادية متردية، بسبب تداعيات "كورونا" أولا، وبسبب استمرار صراع الأجنحة داخل نظام الحكم في الجزائر، فضلا عن غياب الحوار بين النظام والمعارضة السياسية في الداخل.