طالبت الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، بإطلاق السلطات سراح عميد المحامين السابق "عبدالرزاق الكيلاني" الذي اعتقل بقرار من المحكمة العسكرية.

و"الكيلاني" عضو بهيئة الدفاع عن القيادي في حركة النهضة المعتقل "نورالدين البحيري".

جاء ذلك في بيان صادر، الجمعة، عن الهيئة، مجددة رفضها محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.

وحملت "المسؤولية السياسية للأحزاب التي حكمت خلال العشرية الأخيرة، من خلال الإبقاء على القوانين والأوامر الاستثنائية التي تتنافى مع الحقوق والحريات الأساسية، والتي تسببت في الوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد".

وأكدت الهيئة في بيانها، رفضها استسهال إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق العميد السابق "الكيلاني".

وأصدرت محكمة عسكرية في تونس، مساء الأربعاء، قرارا بإلقاء القبض على "عبدالرزاق الكيلاني".

وفي 21 يناير/كانون الثاني الماضي، أوقف الأمن التونسي "عبدالرزاق الكيلاني"، واقتاده إلى القضاء العسكري لمحاكمته على خلفية تصريحات سابقة اعتبرت تحريضا على رئيس الجمهورية ووزير الداخلية.

ويواجه "الكيلاني" تهما بـ"الانضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة، والتهجم على موظف عمومي بالقول والتهديد".

وسبق أن أثار اعتقال العميد "الكيلاني"، استنكارا واسعا لدى العديد من الحقوقيين والشخصيات العامة، معتبرين أنها فضيحة لتونس، وقضية سياسية، خاصة أنه من المعارضين لانقلاب الرئيس "قيس سعيد".

وتعاني تونس منذ 25 يوليو/تموز الماضي أزمة سياسية، حين فرض "سعيد" ما أسماها "إجراءات استثنائية"، منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها انقلابا على الدّستور، وديمقراطية البلاد.