قالت شركة "إريكسون" السويدية للاتصالات في بيان، الجمعة، إنه تم إدراج اسم الشركة و"مسؤولين معينين" في الشركة كمتهمين في دعوى جماعية في الولايات المتحدة لإدلائهم ببيانات كاذبة ومضللة بشأن أعمال الشركة في العراق.

وتعد "إريكسون" محور فضيحة بشأن مبالغ محتملة تم دفعها لتنظيم "الدولة" في العراق.

وقالت وزارة العدل الأمريكية، الأربعاء، إن الشركة تقاعست عن الكشف الكامل عن تفاصيل عملياتها في العراق في انتهاك لاتفاقية مبرمة عام 2019.

وقالت "إريكسون" في بيان مقتضب: إن "الشكوى تزعم حدوث انتهاكات لقوانين الأوراق المالية الأمريكية فيما يتعلق ببيانات مزعومة خاطئة ومضللة تتعلق بشكل أساسي بالتزام الشركة بسياسات الامتثال والإفصاح والتزاماتها وسلوك أعمالها في العراق".

ولم يتسن لوكالة "رويترز" الوصول إلى متحدث باسم "إريكسون" للتعليق، بحسب الوكالة.

وظهرت القضية الشهر الماضي إلى الواجهة قبل نشر تحقيق صحفي موسع نسقه الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية.

وأرغم هذا التحقيق "إريكسون" على نشر خلاصات تحقيق داخلي يتحدث عن أفعال فساد محتملة على مدى سنوات مرتبطة بالأنشطة العراقية للمجموعة. 

وتتضمن تلك الأفعال الاشتباه بدفع الشركة أموالا من أجل عمليات نقل بري في مناطق يسيطر عليها تنظيم "الدولة"، ويعتقد أنها انتهت في جيوب التنظيم.

وحدد مراقبو مجموعة "إريكسون" وقوع انتهاكات "جسيمة لقواعد الامتثال للقوانين وأخلاقيات العمل للمجموعة"، خلال الفترة بين 2011 و2019، كما أقرت الشركة منتصف فبراير/شباط الماضي، مستبقة تحقيق الاتحاد الدولي الذي نشر في نحو 30 منصة إعلامية.

وقالت الشركة إن التحقيق مع ذلك لم يكشف "التورط المباشر" لأي موظف "في تمويل مجموعات إرهابية".

وسيطر تنظيم "الدولة" على مساحات شاسعة في شمال العراق وفي سوريا المجاورة في العام 2014، استولى فيها على كل مفاصل الحياة والقطاعات في تلك المناطق، قبل أن يتم دحره في العام 2017.

وتضع المعلومات الأخيرة الشركة السويدية في موقف حرج، لا سيما أنها ليست المرة الأولى التي تواجه فيها القضاء الأمريكي.

ففي ديسمبر/كانون الأول 2019، دفعت "إريكسون" مليار دولار للقضاء الأمريكي لإغلاق ملاحقات في قضايا فساد في 5 دول أخرى: مصر، الصين، فيتنام، إندونيسيا، الكويت، في إطار صفقة عرفت بـ"اتفاق الادعاء العام المؤجل".