قررت الحكومة الليبية، الأحد، توقيف العمل مؤقتا بمذكرة التفاهم مع الأمم المتحدة حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).

جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس وزراء حكومة "عبدالحميد الدبيبة" بالعاصمة طرابلس، وفق تدوينة للمكتب الإعلامي للحكومة عبر "فيسبوك".

وقال المكتب إن مجلس الوزراء ناقش التقرير المتعلق "بالتحقيق الإداري مع وزيرة الدولة لشؤون المرأة (حورية طومال) بشأن توقيعها مذكرة التفاهم المتعلقة باتفاقية المساواة بين الجنسين".

وأضاف أن التقرير خلص إلى صحة الإجراءات التي اتبعتها الوزيرة، مشيرا إلى "تحفظ الدولة الليبية مسبقا على بعض بنود المذكرة التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية".

كما أعلن أن "مجلس وزراء الحكومة أقر إيقاف العمل بالمذكرة احتياطيا (مؤقتا) لتجنب أي شبهات".

ومنتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقعت الوزيرة على مذكرة تفاهم مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين، حول اتفاقية (سيداو)، ما أثار جدلا كبيرا في البلاد.

ودافعت الوزيرة عن توقيعها المذكرة آنذاك، بالقول إنه تم "بشرط عدم المساس بالقوانين الوطنية الليبية وتحفظات ليبيا السابقة حول الاتفاقية".

وفي ظل الجدل الذي أثاره التوقيع، أعلن "الدبيبة"، في 19 من الشهر ذاته، تشكيل لجنة تحقيق مع الوزيرة حول الإجراءات والخلفيات التي أدت إلى توقيع المذكرة.

و"سيداو"، اتفاقية دولية اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1979، وتشمل بنودا من قبيل المساواة بين المرأة والرجل، وأمورا متعلقة بالزواج والعلاقات العائلية.

كما تشمل إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية للتحكيم في أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق الاتفاقية.