لاقت المبادرة الأممية لتشكيل لجنة مشتركة في ليبيا، من أجل وضع أساس دستوري لإجراء الانتخابات، ترحيبا محليا ودوليا واسعا.

وبينما رحب المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) بالمبادرة، لم يصدر تعليق من مجلس نواب طبرق (شرق)، أحد الأطراف المعنيين بها.

والجمعة، دعت المستشارة الأممية إلى ليبيا، "ستيفاني وليامز"، الأعلى للدولة والنواب إلى اختيار 6 ممثلين عن كل منهما لتشكيل لجنة معنية بوضع قاعدة دستورية تقود البلاد إلى الانتخابات.

وقالت المسؤولة الأممية، في سلسلة تغريدات عبر "تويتر"، إنها تنتظر "الرد السريع من المجلسين على المبادرة، لتجتمع اللجنة في 15 مارس (آذار) الجاري"، دون تفاصيل أكثر.

وجراء خلافات بين المؤسسات الليبية، تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وفق خطة ترعاها الأمم المتحدة.

وجاءت المبادرة الأممية الجديدة، بعد تصاعد المخاوف من انزلاق البلاد مرة أخرى إلى حرب أهلية، إثر تنصيب مجلس النواب "فتحي باشاغا" رئيسا لحكومة جديدة بدلا من حكومة "عبدالحميد الدبيبة".

ويرفض "الدبيبة"، التسليم إلا لحكومة قادمة عبر انتخابات شعبية مهددا باستخدام القوة في حالة محاولة افتكاك مقاره، بينما تحتشد تشكيلات مسلحة مؤيدة لباشاغا هي الأخرى منذ أيام في البلاد.

ترحيب محلي

"الأعلى للدولة" رحب بالمبادرة، معتبرا أن "مراسلة المستشارة (الأممية وليامز) كانت استجابة واضحة لمطلب المجلس الذي أقر قاعدة دستورية كاملة في سبتمبر (أيلول) الماضي".

كما أشار المجلس في بيان الجمعة، إلى إمكانية " البناء عليها (القاعدة الدستورية) لإيجاد توافق وطني".

بدوره، رحب رئيس الحكومة "الدبيبة" بالمبادرة، مردفا أنها "متضمنة أولوية المضي بالمسار الانتخابي والبيانات الأوروبية الداعمة لها جاءت منسجمة مع خطة الحكومة للانتخابات في يونيو (حزيران) المقبل".

وقبل أسبوعين، أعلن "الدبيبة"، عن خطته لإجراء انتخابات برلمانية في يونيو/حزيران، أسماها "عودة الأمانة للشعب"، وقال إنها "ستنهي كل الأجسام الموجودة من بينها حكومة الوحدة الوطنية".

أما رئيس الحكومة الجديدة المكلف من مجلس النواب "باشاغا"، فقد أصدر بيانا مرحبا بالدعم الدولي للمبادرة الأممية.

وأضاف الجمعة، أن حكومته "مهمتها إجراء الانتخابات دون أي تأخير وبكل شفافية وذلك لتحقيق رغبة 2.8 مليون ناخب".

من جانبه، أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي "محمد المنفي"، في بيان، الجمعة، ترحيبه بالمبادرة الأممية، معلنا تأييده "إطلاق حوار سياسي يؤسس لإجراء انتخابات عامة على أساس دستوري متفق عليه".

ومن ضمن المرحبين بالمبادرة الجديدة أيضا، حزب "العدالة والبناء" أكبر حزب إسلامي في ليبيا.

وقال الحزب في بيان، إنه "في الوقت الذي تشهد فيه البلاد تطورات سياسية وميدانية عالية التوتر خرجت مبادرة ستيفاني وليامز".

وأفاد بأن المبادرة "تتضمن الخروج بقاعدة دستورية من شأنها أن تقود إلى إجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن".

كما تلقت المبادرة، دعم شخصيات ليبية مؤثره عبر تصريحات تليفزيونية وتدوينات وبيانات، بينهم "عبدالله اللافي"، نائب رئيس المجلس الرئاسي، و"عبدالرحمن السويحلي"، رئيس مجلسي الدولة السابق.

ترحيب دولي

دوليا، رحبت دول الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، بالمبادرة الأممية، معلنةً دعمها الكامل "للسيادة الليبية وللعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة بقيادة وملكية ليبية".

كما أعربت الدول الخمس في بيان مشترك الجمعة، عن دعمها "جهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة للحفاظ على الانتقال السلمي للسلطة".

وحث البيان، "جميع أصحاب المصلحة الليبيين بما في ذلك مجلسي النواب والدولة على التعاون مع هذه الجهود وفي الخطوات التالية للانتقال على النحو الذي اقترحته الأمم المتحدة".

وأوضح أن ذلك "من أجل إرساء أساس دستوري توافقي من شأنه أن يؤدي إلى الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن.

فيما دعا الاتحاد الأوروبي، في بيان الجمعة، "جميع الجهات السياسية الفاعلة في ليبيا للامتناع عن اتخاذ إجراءات من شأنها تعميق الانقسامات وتقويض الاستقرار".

وذكر البيان، أن "مبادرات الأمم المتحدة التي تمثلها المستشارة الخاصة للأمين العام ستيفاني وليامز وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تحظى بكل دعمنا".

في ذات السياق، أصدرت جامعة الدول العربية بيانا، الجمعة، لم تشر فيه صراحة إلى المبادرة الأممية، لكنها أكدت "ضرورة إجراء انتخابات في أقرب وقت لحل الأزمة الليبية".

وقبل شهور شهدت ليبيا انفراجا سياسيا، ففي 16 مارس/ آذار 2021، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات، برعاية الأمم المتحدة، قبل أن تتجدد التوترات في البلاد، جراء خلافات سياسية بين الأطراف الليبية.