أمر "فتحي باشاغا"، رئيس الحكومة المعينة من قبل البرلمان، مؤسسات في البلاد بعدم التعامل مع أي قرارات صادرة عن "عبدالحميد الدبيبة" وحكومة الوحدة الوطنية، التي اعتبرها "منتهية الولاية".

جاء ذلك في تعميم وجهه "باشاغا"، الجمعة، إلى كل من محافظ مصرف ليبيا المركزي والنائب العام ورؤساء ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد وجهاز المخابرات العامة ومصلحة الطيران المدني.

وأتي التعميم بعد ساعات من تأدية "باشاغا"، اليمين الدستورية، رئيساً للحكومة المعينة من البرلمان.

وقال التعميم الذي نُشر عبر حساب الحكومة على "فيسبوك": "نُعلِمكم بانتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية وعدم الاعتداد بأي قرارات أو تعليمات صادرة عنها".

كان "باشاغا" وجَّه، الخميس، خطاباً إلى مؤسسات أمنية، وطلب منها "تأمين وحماية مقار الوزارات والمرافق والمنشآت الحيوية للدولة، ورفع حالة التأهب والاستعداد؛ لمنع أي خروقات أمنية تمس بأمن العاصمة وسلامة المدنيين".

وشمل هذا الخطاب مدير مديرية أمن طرابلس، وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والإدارة العامة للعمليات الأمنية، والإدارة العامة للدعم المركزي، والإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية، وقوة العمليات الخاصة.

وجاءت تعليمات "باشاغا"، بعد تعميم صدر عن "الدبيبة" بصفته وزيراً للدفاع، يقضي بالتعامل مع أي تشكيلات أو سيارات مسلحة تتحرك دون إذن مسبق من الوزارة.

وأكدت حكومة "الدبيبة" أنها "ستعتبر أي محاولة لاقتحام مقراتها هجوماً على مقرات حكومية وادعاء صفة غير رسمية، وستتعامل مع ذلك وفق القانون".

وكان مجلس نواب طبرق قد كلف، في 10 فبراير/شباط الماضي، "باشاغا"، بتشكيل حكومة جديدة، لكن "الدبيبة" يتمسك باستمرار حكومته، استناداً إلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي (الاتفاق السياسي)، الذي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهراً، تمتد حتى 24 يونيو/حزيران 2022.

وجاءت خطوة مجلس النواب، بعد أن تعذَّر إجراء انتخابات رئاسية، في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، جراء خلافات بين المؤسسات الرسمية حول قوانين الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية.

ويفاقم إعلان برلمان طبرق "باشاغا" رئيساً للوزراء صراعاً على السلطة مع حكومة "الدبيبة"، ويزيد وفق مراقبين مخاطر نشوب قتال جديد أو حدوث انقسامات.

كان "الدبيبة" أعلن في 21 فبراير/شباط الماضي، خطة لإجراء انتخابات برلمانية واستفتاء على مسودة مشروع الدستور بالتزامن، قبل 24 يونيو/حزيران المقبل.

بينما لم يتم الاتفاق حتى الآن، على تاريخ جديد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، يأمل الليبيون أن تُسهم في إنهاء نزاع مستمر منذ سنوات في بلدهم الغني بالنفط.

يشار إلى أن ليبيا عانت لسنوات صراعاً مسلحاً وانقساماً في المؤسسة العسكرية، جرّاء منازعة ميليشيات يقودها الجنرال "خليفة حفتر" للحكومات المعترف بها دولياً على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

ورغم نجاح الجهود الدولية والإقليمية والمحلية في توحيد العديد من المؤسسات الليبية مؤخراً، فإن الانقسام ما زال يسود المؤسسة العسكرية.