أسماء العتيبي

أعدت «هيئة سوق المال» السعودية مسودة مشروع القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة، بناءا على قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على قيام هيئة السوق المالية، وفقا للتوقيت الملائم الذي تراه، بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية.

ويهدف المشروع الجديد، الذي نشرت الهيئة على موقعها الإلكتروني لاستطلاع آراء المعنيين, إلى «وضع الإجراءات والمتطلبات والشروط اللازمة لتسجيل المستثمرين الأجانب المؤهلين لدى الهيئة للاستثمار في الأسهم المدرجة، وتحديد التزامات الأشخاص المرخص لهم في ذلك الشأن».

وبين مشروع المسودة أن مقدم الطلب يجب أن يكون «مؤسسة مالية ذات شخصية اعتبارية» كالبنوك وشركات الوساطة ومديري الصناديق وشركات التأمين، لافتا إلى أن قيمة الأصول التي يديرها مقدم الطلب يجب أن تبلغ نحو 18.750 مليار ريال سعودي، وللهيئة خفض الحد الأدنى لتلك الأصول إلى 11.250 مليار ريال.

وتضمنت القواعد سقفا للملكية الأجنبية يبلغ 10% من قيمة السوق، وألا تزيد ملكية مستثمر أجنبي منفرد على 5% من أسهم أي شركة مدرجة بالسوق، وألا تزيد ملكية المؤسسات الأجنبية مجتمعة على 20% من أسهم أي شركة بالسوق، وألا تقل قيمة الأصول التي تديرها عن خمسة مليارات دولار (نحو 19 مليار ريال)، وأن تتمتع بخبرة استثمارية لا تقل عن خمس سنوات.

كما يجب أن تتضمن اتفاقية الاستثمار «إقرار من مقدم الطلب» يؤكد فيه استيفاءه شروط التسجيل المنصوص عليها كما يجب «تعهد من مقدم الطلب» بتوفير جميع المعلومات المطلوبة للشخص المرخص له المقيّم على أن يتعهد مقدم الطلب بإشعار الشخص المرخص له المقيّم فورا بأي ظروف أو وقائع تستوجب الإشعار كما يجب تقديم إقرار من مقدم الطلب يؤكد فيه قبوله إفصاح الشخص المرخص له المقيّم للهيئة أو السوق أو أي جهة حكومية أخرى في المملكة مطلوب الإفصاح لها بموجب الأنظمة ذات العلاقة عن أي معلومات أو مستندات يتسلمها بموجب هذه القواعد. كما يتعهد مقدم الطلب بالالتزام بالنظام.

كما لا يجوز للمستثمر الأجنبي المؤهل الاستثمار في أي سهم من الأسهم المدرجة ما لم يكن لديه «حساب عميل» وأن يكون لديه حساب لدى مركز الإيداع بالإضافة إلى أي شروط أخرى تفرضها الهيئة

ويجب أن يقدم مقدم الطلب تفاصيل عن شكله القانوني ومكان تأسيسه على أن يكون مدعوما بنسخ من المستندات الرسمية ووصف لإعماله ونشاطه وإثبات الوضع التنظيمي والرقابي الذي يخضع له وتفاصيل حصص السيطرة الخاصة به وتفاصيل أسماء الحسابات والشركات التابعة التي يعمل من خلالها تفاصيل حول العقوبات القانونية أو التنظيمية المفروضة على مقدم الطلب خلال السنوات العشر الماضية .

وبحسب المشروع الجديد فان للهيئة أن تمنع بموجب إشعار كتابي أي مرخص له من التعامل مع المستثمرين الأجانب المؤهلين وللهيئة طلب حضور الشخص المرخص له أو من يمثله إمامها لإجابة على أي أسئلة أو شرح مسألة ترى لها علاقة بتعاملاته مع المستثمرين الأجانب المؤهلين ويحق للهيئة إلغاء تسجيل المستثمر الأجنبي المؤهل أو سحب الموافقة من أي من عملائه الموافق عليهم كما لها منع المستثمر الأجنبي من استثمار أموال تعود لواحد او أكثر من عملائه الموافق عليهم فى الأسهم المدرجة ويحق للهيئة نشر هوية أي مؤسسة مالية علق تسجيلها أو الغي او سحبت الموافقة.

يذكر أن هيئة السوق المالية السعودية صرحت فى 23 يوليو/تموز الماضي أن فتح أكبر سوق للأسهم في الشرق الأوسط للاستثمار المباشر من قبل المؤسسات الأجنبية سيتم في النصف الأول من 2015 بعدما أعطى مجلس الوزراء الضوء الأخضر للمضي قدما في تنفيذ تلك الخطوة.

(المصدر: الخليج الجديد + صحيفة المدينة)