كان الهدف من الزيارة العاجلة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران يوم السبت 5 مارس/آذار الجاري، أي قبل يومين من انعقاد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هو الوصول إلى إجابات بشأن أسئلة الوكالة المتعلقة بالمواقع غير المعلنة التي تم العثور على بقايا اليورانيوم فيها.

وقد حاولت إيران تقديم طلب بإغلاق الملف قبل العودة إلى الاتفاق النووي لكن الحل الوسط الذي تم التوصل إليه يتضمن تقديم إيران تفسير مكتوب لأسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في غضون أسبوعين، وتأجيل المناقشة لوقت لاحق. وبذلك تكون إيران قد تخلت عن شرطها، ومن جانبها تؤجل الوكالة الدولية للطاقة الذرية (بموافقة واشنطن والأوروبيين على ما يبدو) الموضوع إلى الاجتماع القادم في يونيو/حزيران المقبل.

وحاولت روسيا، أحد شركاء الاتفاق النووي الأصلي، في الأيام الأخيرة ربط القضايا، كجزء من مطالب وزير الخارجية "لافروف" المتعلقة بضمانات خطية من الولايات المتحدة بأن روسيا يمكنها مواصلة العلاقات التجارية والاقتصادية مع إيران بعد الاتفاق. ومن غير الواضح ما إذا كانت الخطوة قد تمت بالتنسيق مع طهران، لكن الإدارة الأمريكية كما هو متوقع رفضت هذا المطلب بشكل قاطع. وحتى في إيران، كان هناك من يرى فيه عقبة أمام التقدم في إغلاق القضايا النهائية على طريق العودة إلى الاتفاق.

في غضون ذلك، تظهر التسريبات من أحدث تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول البرنامج النووي الإيراني أن لدى إيران بالفعل 33 كيلوجرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهو ما يمثل ثلثي الكمية اللازمة للقنبلة النووية الأولى. وينضم ذلك إلى حوالي 3 أطنان من اليورانيوم المخصب بمستويات مختلفة، بما في ذلك 182 كجم من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%.

ومع الانتقادات الداخلية المستمرة في طهران وواشنطن من قبل معارضي الصفقة، يشعر كلا الجانبين بتفاؤل حذر بشأن إبرام الاتفاق النووي قريبًا. ويواصل كل جانب التأكيد على أنه لا يزال هناك عدد قليل من القضايا التي يجب حلها، يلقي كل طرف بالمسؤولية على الطرف الآخر لاتخاذ التنازلات اللازمة للاتفاق.