أصدر أمير الكويت الشيخ "نواف الأحمد الجابر الصباح"، الأربعاء، مرسوما بتعيين وزيرين جديدين للدفاع والداخلية.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، إن "مرسوما أميريا صدر بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للداخلية".

وأضافت الوكالة أن المرسوم نص كذلك على "تعيين الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح وزيرا للدفاع ونائبا لرئيس مجلس الوزراء".

ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020، يشغل الشيخ "أحمد نواف الأحمد الصباح" منصب نائب رئيس الحرس الوطني.

وكان قبل تعيينه في الحرس الوطني محافظا لمحافظة حولي، كما شغل عدة مناصب في وزارة الداخلية كان آخرها منصب وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم والتدريب.

بينما يشغل الشيخ "طلال الصباح"، وهو ابن أخي أمير البلاد، منصب محافظ العاصمة، منذ مارس/آذار 2019.

وكان قبلها يشغل منصب الناطق الرسمي باسم القطاع النفطي، بعد أن تدرج سنوات في هذا القطاع، وشغل فيه عدة مناصب من أهمها رئاسة شركة ناقلات النفط الكويتية.

ويأتي هذا التعيين وسط حالة من التوتر بين الحكومة والبرلمان، مستمرة منذ بداية دور الانعقاد الحالي في أكتوبر/تشرين الأول 2021، أسفرت عن تقديم استجوابات متتالية لوزراء الدفاع والخارجية والأشغال.

وقدم وزير الدفاع السابق الشيخ "حمد جابر الصباح"، ووزير الداخلية السابق الشيخ "أحمد المنصور"، وكلاهما من الأسرة الحاكمة، استقالتهما في فبراير/شباط 2022؛ احتجاجا على كثرة الاستجوابات البرلمانية للوزراء، في وقت تسعى فيه الحكومة لإقرار عدة تشريعات تتعلق بالوضع الاقتصادي وإصلاح المالية العامة.

واتخذ نواب المعارضة بالبرلمان إجراءات لحجب الثقة عن وزير الدفاع السابق ووزير الخارجية الحالي، لكنهم لم ينجحوا في جمع العدد الكافي من الأصوات لإزاحتهما.

ومن المقرر أن يصوت البرلمان، الأربعاء المقبل، على طلب بحجب الثقة عن وزير الأشغال العامة، بعد استجوابه في البرلمان الثلاثاء؛ بسبب اتهامات بعدم اتخاذ إجراءات كافية لمكافحة الفساد في الهيئة العامة للزراعة التي تتبعه، وهي اتهامات ينفيها الوزير.

وتشكلت الحكومة الحالية في ديسمبر/كانون الأول، وهي الثالثة خلال عام 2021 وحده، وذلك في محاولة لحل أزمة طويلة مع البرلمان المنتخب الذي عطل مساعي الدولة لإجراء إصلاحات مالية.

ويتمتع البرلمان الكويتي بنفوذ أكثر من أي مجلس مناظر في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، ويشمل ذلك سلطة إقرار القوانين ومنع صدورها، واستجواب رئيس الوزراء والوزراء، والاقتراع على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة.