تقدم وزيرا الدفاع والداخلية في الكويت باستقالتيهما، الأربعاء، لرئيس مجلس الوزراء الشيخ "صباح الخالد الحمد الصباح"، جراء تعسف أعضاء مجلس الأمة (البرلمان) في استخدام أداة الاستجواب.

وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية المحلية أن "كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور تقدما باستقالتيهما إلى الشيخ صباح الخالد".

وأوضحت الصحيفة أن استقالة الوزيرين جاءت اعتراضا على تعسف أعضاء مجلس الأمة في استخدام أداة الاستجواب مؤخرا.

وعن ملابسات الاستقالة، أعرب وزير الدفاع المستقيل، في بيان، عن أسفه الشديد "لما آلت إليه الحالة في البلاد من تعسف في استخدام الأدوات الدستورية مما دفعنا إلى اتخاذ هذه الخطوة برفع استقالتينا إلى سمو الرئيس".

وأضاف: "لقد أقسمنا على المحافظة على المال العام واتخذنا خطوات إصلاحية وقانونية، ولكن لا يمكن أن ننجز في هذه الأجواء وكأن المطلوب هو الفشل وليس الإنجاز".

وأكد أن الاستجوابات حق دستوري، لكنه وجد نفسه، ومعه باقي الوزراء، "غير قادرين على تحقيق طموحات أبناء الشعب الكويتي الذين ينتظرون منهم الكثير".

وتابع: "هذا حقهم إلا أن الممارسات النيابية تعطلنا عن تحقيق طموحات الشعب الكويتي الوفي الذي وثق بنا وعلى أمل تحقيق مطالبه".

واختتم الوزير الكويتي المستقيل بيانه قائلا: "لذلك قررت الاستقالة لأنني جئت للإنجاز والعمل ولدي خطة إصلاحية لكن لا يمكن تنفيذ ذلك في هذه الظروف".

والشهر الماضي، تقدم النائب "حمدان العازمي" باستجواب إلى وزير الدفاع متضمنا 5 محاور، من بينها إلحاق المرأة في السلك العسكري، و‏عدم التعاون مع الأجهزة الرقابية وعدم إصدار اللوائح التنفيذية لبعض القوانين، والتفريط في أراضي الدولة.

ويتمتع البرلمان الكويتي بنفوذ أكثر من أي مجلس مناظر في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، ويشمل ذلك سلطة إقرار القوانين ومنع صدورها، واستجواب رئيس الوزراء والوزراء، والاقتراع على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة.

وفي وقت سابق الأربعاء، حصل وزير الخارجية الكويتي، الشيخ "أحمد ناصر المحمد الصباح" على ثقة غالبية أعضاء مجلس الأمة (البرلمان) في التصويت الذي جرى في جلسة خاصة، بعد استجوابه من أحد النواب المعارضين قبل نحو أسبوع.

وهذا هو ثاني اختبار لمدى صمود الحكومة، التي تشكلت نهاية ديسمبر/كانون الأول، إذ تمكن نائب رئيس الوزراء، وزير الدفاع الشيخ "حمد جابر العلي الصباح" من اجتياز اختبار مماثل في 26 يناير/كانون الثاني، وحصل على ثقة مجلس الأمة بعد استجوابه من أحد النواب.