شهدت أولى جلسات مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) في عهد الحكومة الجديدة التي أدت اليمين الدستورية الثلاثاء، تقديم استجواب لوزير الدفاع الشيخ "حمد جابر العلي"، تضمن عدة محاور.

وبحسب إعلام محلي كويتي، قدم النائب "حمدان العازمي" استجوابا إلى وزير الدفاع متضمنا 5 محاور، من بينها إلحاق المرأة في السلك العسكري، و‏عدم التعاون مع الأجهزة الرقابية وعدم إصدار اللوائح التنفيذية لبعض القوانين، والتفريط في أراضي الدولة.

وعقد مجلس الأمة الكويتي جلسة، الثلاثاء، أدى خلالها الوزراء الجدد اليمين الدستورية، فيما انسحب 13 نائبا خلال أداء الحكومة لليمين، وسط أجواء مشحونة وتحديات عدة.

وتواجه الحكومة الكويتية الجديدة، تحديات سياسية واقتصادية كبيرة، بالتزامن مع استمرار تداعيات جائحة "كورونا"، ومعاناة البلاد من عجز مالي تاريخي، جراء تضرر محفظتها المالية بانخفاض أسعار النفط، خلال العامين الماضيين.

وفي مقابل الأزمة المالية، يزخر البلد الخليجي بمعدلات فساد عالية، وقضايا رشوة، بمليارات الدولارات، تورط فيها مسؤولون كبار، وتلقي لا شك بظلالها على مستقبل الحكومة الجديدة.

وتتضمن أجندة الأعباء الملقاة على كاهل الحكومة الجديدة، محاولة تمرير إدخال الضريبة على القيمة المضافة، ورسوم وضرائب لزيادة الإيرادات غير النفطية، وإعادة هيكلة الدعم الحكومي، وخصخصة بعض الأصول الحكومية.

وأدت الحكومة الجديدة، قبل أيام، اليمين الدستورية أمام ولي العهد الكويتي الشيخ "مشعل الأحمد الجابر الصباح".

والحكومة الجديدة هي الرابعة برئاسة الشيخ "صباح خالد الحمد الصباح" والثالثة والثلاثين في تاريخ الكويت التي تضم 15 وزيرا.

وضمت الحكومة الجديدة 11 وزيرا من الحكومة السابقة و4 وزراء جدد، كما شهدت إنشاء وزارتين هما، شؤون النزاهة والاتصالات.