كشفت وزارة العدل السعودية أن العمل في المحاكم العمالية سينطلق في 25 أكتوبر/تشرين الأول من العام المقبل، مبينة أنه سيتم إنشاء 5 محاكم عمالية في كل من «الرياض، مكة المكرمة، جدة، المدينة المنورة والشرقية» تضم 32 دائرة قضائية، إضافة لـ34 دائرة عمالية في بقية المحاكم العامة بالمملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة «فهد البكران»، أن جميع القضاة سيتم تأهيلهم وتدريبهم للتعامل مع جميع القضايا العمالية والتجارية، مشيرا إلى أنهم سيخضعون للعديد من الدورات والبرامج المتخصصة.

وأوضح «البكران» أن «المحاكم العمالية تختص بالمنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق، إصابات العمل والتعويض عنها، المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها، وتشمل أيضا الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، شكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من جهاز مختص بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، كما تختص بالمنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل وتشمل عمال الحكومة والمنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الإجتماعية دون إخلال باختصاصات المحاكم وديوان المظالم».

ولفت «البكران» إلى المحاكم العمالية ستختص بجميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار، والدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية، وكذلك المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات، إضافة إلى جميع الدعاوى والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية ودون إخلال باختصاص ديوان المظالم، ودعاوى الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم والمنازعات التجارية الأخرى.

وأشار «البكران» إلى أن موعد إطلاق المحاكم التجارية سيكون فى 30 ديسمبر/كانون الأول المقبل وستكون ضمن «المحاكم المتخصصة» التي دشنها وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى القضاء الدكتور «محمد بن عبدالكريم العيسى» الثلاثاء الماضي، مبينا أنه سيتم إنشاء ثلاث محاكم تجارية في الرياض وجدة والدمام، و11 دائرة تجارية في المحاكم العامة في مكة والمدينة المنورة وتبوك وسكاكا وعرعر والباحة وأبها ونجران وجازان وبريدة وحائل، وهناك تنسيق جار مع ديوان المظالم لسلخ الدوائر التجارية بمن فيهم القضاة والموظفون لانتقالهم لهذه المحاكم.

يذكر أن وزير العدل «محمد العيسى» أعلن أثناء ملتقى قضاة التنفيذ في مايو/أيار الماضي، دعم الوزارة قضاء التنفيذ إداريا ووظيفيا وتقنيا وتدريبيا، لتنظيم 319 دائرة تنفيذية، يعمل فيها 319 قاضيا، كما أعلن وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ «خالد آل داود»، فتح حساب للدوائر التنفيذية في المصارف المحلية، في ظل سعي الوزارة إلى منح التراخيص لمقدمي خدمات التنفيذ من القطاع الخاص، والاستعانة بالشركات للقيام بأعمال التنفيذ، موضحا أن 10 قرارات تنفيذية صدرت خلال عام في مدينة الرياض، منوّها بأن نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية صدرا بقرار وزير العدل لحفظ الحقوق وردع المماطلين.بحسب قوله.

المصدر: (عكاظ + الخليج الجديد)