تدرس النيابة الكويتية، الحكم الصادر من محكمة الوزراء، والقاضي ببراءة جميع المتهمين في قضية "صندوق الجيش"، قبل أن تطعن عليه.

ونقلت صحيفة "القبس" عن مصدر مطلع، قوله إن هناك إجراءات يجب أن تسبق الطعن من حيث قراءة حيثيات الحكم، وما استند إليه، ومن ثم الرد على الحكم، وتقديمه أمام أعلى درجات المحاكم للبت فيه.

ولفت المصدر إلى أن النيابة ستقوم بالطعن عليه أمام محكمة التمييز؛ لإنزال العقوبات الجزائية وإدانة المتهمين.

والثلاثاء، برأت محكمة الوزراء الكويتية، جميع المتهمين في قضية "صندوق الجيش"، التي شغلت الرأي العام في البلاد منذ العام 2019.

ويضمن الحكم براءة رئيس الوزراء الأسبق الشيخ "جابر المبارك"، ووزير الداخلية والدفاع الأسبق "خالد الجراح"، وقيادات أخرى في وزارة الدفاع.

وتعود إثارة قضية "صندوق الجيش" إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2019، بعد تقديم "ناصر الصباح" الذي كان حينها وزيرا للدفاع، بلاغا للنائب العام يتعلق بوجود شبهة جرائم تتعلق بالمال العام في مؤسسة الجيش خلال السنوات التي سبقت توليه الوزارة.

وبلغت قيمة التجاوزات المالية في القضية، نحو 240 مليون دينار (790 مليون دولار).

و"صندوق الجيش" تم إنشاؤه منذ تأسيس الجيش الكويتي في خمسينات القرن الماضي، وله أغراض تختص بالأمن الوطني للبلاد، ويشرف عليه وزراء الدفاع المتوالون.