رفض مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، مناقشة قضية مخالفات "صندوق الجيش"، وذلك بعد أيام من صدور حكم بالبراءة، على جميع المتهمين في القضية.

وقال رئيس مجلس الأمة بالإنابة "أحمد الشحومي"، إن مناقشة قضية منظورة أمام القضاء "مستحيلة من الناحيتين الدستورية واللائحة"، مبينا أن "المجلس لا يملك صلاحية سماع الشهود أو التحقيق بشأن قضية ينظرها القضاء".

ونقلت صحيفة "الأنباء" (محلية)، عن "الشحومي" أسباب عدم الدعوة إلى عقد جلسة خاصة لمناقشة قضية "صندوق الجيش" بالقول: "إحقاقا للحق، هذا الموضوع عرض علي شخصيا وعلى غالبية أعضاء مكتب المجلس، ورغم النوايا الحسنة والطيبة لمقدمي الطلب، إلا أنه من المستحيل أن يناقش مجلس الأمة من الناحيتين الدستورية واللائحية موضوعا معروضا أمام القضاء".

وأضاف أن "احترامنا للقضاء يستوجب علينا، إن كنا أمام نقص في سماع الشهود أن يتقدم أولئك الشهود أمام المحكمة خصوصا أن القضية لم تنته بعد وأن هناك تمييزا يعد الآن من قبل جهاز النيابة العامة".

وقال: "قد أحيي وقد أكبر رغبة إخواني النواب في الوصول إلى الحقيقة، لكن أعتقد أن القضاء لم ينته بعد من النظر في هذه القضية".

وأضاف: "إن جميع الآراء القانونية تؤكد أن عقد جلسة لمناقشة قضية ينظرها القضاء لا يتسق مع صحيح اللائحة وصحيح الدستور".

وكان 13 نائباً كويتياً تقدموا، الإثنين الماضي، بطلب إلى مجلس الأمة، لعقد جلسة خاصة لمناقشة مخالفات "صندوق الجيش"، وذلك بعد أيام من صدور حكم بالبراءة على جميع المتهمين في 8 مارس/آذار 2022.

ويضمن الحكم براءة رئيس الوزراء الأسبق الشيخ "جابر المبارك"، ووزير الداخلية والدفاع الأسبق "خالد الجراح"، وقيادات أخرى في وزارة الدفاع.

ولاحقا، كشفت النيابة الكويتية، أنها تدرس الحكم الصادر من محكمة الوزراء، قبل أن تطعن عليه، أمام محكمة التمييز، لإنزال العقوبات الجزائية وإدانة المتهمين.

وتعود إثارة قضية "صندوق الجيش" إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2019، بعد تقديم "ناصر الصباح" الذي كان حينها وزيرا للدفاع، بلاغا للنائب العام يتعلق بوجود شبهة جرائم تتعلق بالمال العام في مؤسسة الجيش خلال السنوات التي سبقت توليه الوزارة.

وبلغت قيمة التجاوزات المالية في القضية، نحو 240 مليون دينار (790 مليون دولار).

و"صندوق الجيش" تم إنشاؤه منذ تأسيس الجيش الكويتي في خمسينيات القرن الماضي، وله أغراض تختص بالأمن الوطني للبلاد، ويشرف عليه وزراء الدفاع المتوالون.