قررت محكمة التمييز الكويتية (أعلى هيئة قضائية)، وقفا مؤقتا للمحاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "صندوق الجيش".

ووفق صحف محلية، فإن المحكمة أمرت، الأحد، بوقف نظر محاكمة المتهمين في القضية، لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة، الذي تقدم به المتهم الأول، رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ "جابر المبارك"، وآخر.

وعقدت المحكمة جلسة سرية، وحضر 5 متهمين فيها، في حين غاب الشيخ "جابر المبارك" عنها.

وكان من المقرر أن تنظر المحكمة الأحد، أولى جلسات في طعن النيابة على براءة "المبارك"، ووزير الدفاع والداخلية السابق الشيخ "خالد الجراح"، وآخرين، والتي طالبت بإدانتهم وإلغاء حكم البراءة.

وكانت محكمة الوزراء الكويتية برأت، في مارس/آذار الماضي، جميع المتهمين في قضية "صندوق الجيش".

وواجه 9 متهمين في القضية، اتهامات بالفساد وإهدار المال العام، وبلغت قيمة التجاوزات المالية في القضية قرابة 240 مليون دينار (790 مليون دولار).

وكان وزير الدفاع الراحل الشيخ "ناصر صباح الأحمد"، نجل أمير البلاد السابق، أول من سلّط الضوء على هذه القضية، وفتح باب التحقيق فيها.

وأخلت المحكمة، في أبريل/نيسان 2021، سبيل جميع المتهمين بعد حبسهم احتياطياً لفترة، لكنها منعتهم من السفر.

وفي 11 يناير/كانون الثاني الماضي، قررت حجز القضية للحكم في مارس/آذار، ثم رفعت حظر السفر عن 3 منهم، بينهم رئيس الوزراء الأسبق.

وقدم "المبارك" استقالة حكومته في 2019، بعد أن سعى أعضاء في مجلس الأمة لإجراء اقتراع لسحب الثقة من المتهم الآخر في القضية "خالد الجراح"، الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية آنذاك، بسبب مزاعم إساءة استخدام السلطة، وإثر نشوب خلافات بين أعضاء كبار في الأسرة الحاكمة.