دعا رئيس الحكومة العراقية "مصطفى الكاظمي"، القوى والأحزاب والشخصيات الوطنية، التي أفرزتها العملية الانتخابية في العراق، إلى تحمّل مسؤولية حماية المسار الوطني، من خلال إنهاء الانسدادات السياسية.

وشدد "الكاظمي"، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، الجمعة، إلى تشكيل حكومة تتصدّى للاستحقاقات، وتصون الوطن، وتدافع عن وحدته ومقدّراته.

وقال: "نبارك كل الجهود على هذا الطريق"، وذلك في إشارة إلى تسريبات رجحت ترشيح زعيم التيار الصدري صاحب الأغلبية البرلمانية "مقتدى الصدر"، لابن عمه "جعفر الصدر" لتشكيل الحكومة الجديدة.

وكان "الكاظمي"، تسلم مهامه في مايو/أيار 2020، في ظل مقبولية كبيرة من قبل الشارع الاحتجاجي، الذي دفع نحو الذهاب إلى انتخابات مبكرة.

وأضاف "الكاظمي" في تغريدته: "أدّينا الواجب الذي استُدعينا من أجله في خدمة شعب العراق العظيم، ولم نتردّد أو نتقاعس أو نساوم على حساب المصلحة الوطنية، ولم نقدّم مصالحنا على مصالح شعبنا، كما لم ننجرّ إلى المساجلات والمزايدات".

وتابع: "لقد أوصلنا الوطن إلى انتخابات حرة نزيهة، ووضعنا بصبر أسس تجاوز الأزمات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية الكبرى، رغم العراقيل الداخلية والتحديات الخارجية، وأعدنا العراق عزيزاً إلى المجتمعَين الإقليمي والدولي".

وأشار "الكاظمي"، في تغريدته إلى أن حكومته عملت على فتح طريق مكافحة الفساد والمفسدين، واستعادة الدولة من براثن اللادولة، وأخرست الإرهاب وخلاياه وذيوله، بعزم أبطال القوات العسكرية والأمنية والاستخبارية.

ووفق مراقبين، قاد "الكاظمي" البلاد نحو دور أكثر فاعلية إقليمياً ودولياً وعمل على انفتاح العراق عربياً وأعاده إلى حاضنته العربية، واستطاع جمع الأضداد في المنطقة في حوارات لتحسين العلاقات.

كما استطاعت الحكومة التي ترأسها "الكاظمي" من تحسين الأوضاع الأمنية والاقتصادية، والتصدي للإرهاب الذي يمثله تنظيم "الدولة" (داعش).

ولم يتم حتى الآن تشكيل حكومة في العراق، منذ إعلان نتائج الانتخابات، التي جرت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتصدرتها الكتلة الصدرية، بقيادة زعيمها "مقتدى الصدر" بالحصول على أغلبية المقاعد في البرلمان بــ73 مقعداً.

وأعلن "الصدر" مرارا، سعيه لتشكيل حكومة أغلبية وطنية، وتحالف مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتحالف السيادة السني، لتشكيل هذه الحكومة.

ويعارض الإطار التنسيقي الذي يضم الأحزاب الشيعية، توجه "الصدر"، ويطالب بتشكيل حكومة توافقية، الأمر الذي عقد الأمور، حيث لم تتمكن القوى السياسية حتى الآن من انتخاب رئيس الجمهورية، الذي سيكلف الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة المقبلة.

وخلال اليومين الماضيين، أجرى "الصدر" اتصالات مع قادة شيعة وسنة وأكراد، للتباحث حول بعض القضايا المهمة المتعلقة بالوضع العراقي الراهن.

فيما أوضحت مصادر سياسية، أنها ناقشت كذلك حالة الانسداد السياسي التي تشهدها البلاد، وضرورة التوصّل لاتفاقات تنجز بقية الاستحقاقات الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية يرشح شخصية توافقية لتشكيل الحكومة الجديدة.

وإثر ذلك، سربت مصادر سياسية معلومات عن أنّ "الصدر"، رشح خلال اتصالاته الهاتفية تلك سفير العراق الحالي في بريطانيا ابن عمه "جعفر الصدر".

ونظام الحكم بالعراق برلماني، حيث تعنى السلطة التشريعية بانتخاب مسؤولي السلطة التنفيذية، إذ ينتخب مجلس النواب (البرلمان) في البداية رئيساً للمجلس ونائبين له، ومن ثم رئيسا للجمهورية.

ولاحقا يقوم رئيس الجمهورية المنتخب من البرلمان، بتكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكثر عددا بتشكيل الحكومة الجديدة التي يجب أن تحظى بثقة البرلمان (329 نائبا).

وحتى الآن، نجح البرلمان في انتخاب رئيسه "محمد الحلبوسي"، خلال أول جلساته في 9 يناير/كانون الثاني الماضي، وحالت الخلافات الكبيرة بين الكتل الفائزة دون المضي قدما في الخطوة التالية وهي انتخاب رئيس جديد للبلاد.

ومن المتوقع أن يعقد البرلمان العراقي الأسبوع المقبل، جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية، على الرغم من الخلافات بين الكتل السياسية.