أعلن القضاء التونسي، الجمعة، إحالة حركة "النهضة" في شخص ممثلها القانوني (لم يسمه)، للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللوبيينج".

وأفاد بيان صادر عن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية في العاصمة تونس، بأن ممثل الحركة "وأحد من ثبت ضلوعه في إبرام عقد الاستشهار من قياداتها"، أحيل على مجلسها الجناحي للتحقيق.

وأضاف البيان: "ختمت الأبحاث في القضية التحقيقية المنشورة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي والمتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية التشريعية لسنة 2019، والمعروفة بقضية اللوبيينج".

ولم يذكر البيان تفاصيل أكثر حول التحقيق أو الممثل القانوني للحركة، التي لم يصدر عنها أي تعليق فوري حوله.

وفي 14 يوليو/تموز الماضي، قال متحدث المحكمة، "محسن الدالي"، للأناضول، إن قاضي التحقيق في قطبها القضائي الاقتصادي والمالي، فتح تحقيقا بتهمة "تلقي تمويل خارجي".

وأضاف "الدالي" آنذاك، أن التحقيق يشمل كلا من حزبي "النهضة" و"قلب تونس" وجمعية "عيش تونسي".

وفي أغسطس/آب الماضي، نفت "النهضة" صحة تقارير إعلامية، تفيد بتوقيعها عقدا بقيمة 30 ألف دولار مع شركة دعاية أمريكية لـ"تجميل" صورتها في الخارج، وهو ما يمنعه القانون التونسي.

وقال المكتب الإعلامي للحركة، في بيان آنذاك، إن الحركة "تخضع لإجراءات القانون التونسي وحساباتها وعقودها يتم مراقبتها من قبل محكمة المحاسبات (رسمية)".

يأتي هذا في ظل أزمة سياسية تشهدها تونس، منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حين أقدم الرئيس "قيس سعيد" على فرض إجراءات "استثنائية"، أبرزها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة، وحل المجلس الأعلى للقضاء.

فيما ترفض أغلب القوى السياسية في تونس الإجراءات الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.