اعتبرت حركة "النهضة" التونسية، الجمعة، أن رفع الإقامة الجبرية عن القيادي فيها "نور الدين البحيري"، يعد "شهادة براءة" من كل حملات التشويه التي طالته.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم "النهضة" "عماد الخميري"، خلال ندوة عقدها بمقر الحركة في العاصمة تونس.

والاثنين، قررت السلطات رفع الإقامة الجبرية عن "البحيري"، والمسؤول الأمني السابق "فتحي البلدي"، حيث كانا موقوفين منذ 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وقال "الخميري": "رفع الإقامة الجبرية عن "البحيري"، يعد شهادة براءة له ولحركة النهضة من كل حملات التشويه التي طالتهما".

وأوضح أن "النهضة وكل قياداتها على ذمة القضاء المستقل (..) من له أي شيء ضد الحركة عليه التوجه للقضاء (..) لم يُثبت تورط أي قيادي في الحركة في أي ملف تسفير".

وأضاف: "القضاء التونسي المستقل، حكم لصالح النهضة ولم يثبت تلقيها أي تمويل أجنبي (..) سنثبت للرأي العام في الداخل والخارج أن الحركة قانونية وما تقوم به قانوني".

وتابع "الخميري": "الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تزداد تدهورا في تونس وكل المؤشرات تشتعل حمراء خاصة المتعلقة بعدم توفر المواد الغذائية الأساسية".

ومضى قائلا: "التونسيون لم يعودوا قادرين على تأمين وإيجاد الخبز"، محذرا سلطة الرئيس قيس سعيد من "استمرار هذا الوضع الذي سيكون تهديدا حقيقيا للأوضاع الاجتماعية.

وأعلنت السلطات، في 31 ديسمبر/كانون أول الماضي، وضع كل من البحيري والبلدي، قيد الإقامة الجبرية بـ"شبهة إرهاب" ترتبط باستخراج وثائق سفر وجنسية تونسية لسوري وزوجته بـ"طريقة غير قانونية".

ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة حادة على خلفية فرض إجراءات "استثنائية"، أبرزها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

فيما ترفض أغلب القوى السياسية في تونس الإجراءات الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.