ثمن مراقبون إطلاق السلطات التونسية، سراح "نور الدين البحيري" نائب رئيس حركة "النهضة"، بعد 67 يوما من وضعه قيد الإقامة الجبرية جراء "شبهة إرهاب".

ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حين بدأ رئيسها "قيس سعيد" فرض إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان (برئاسة رئيس "النهضة" راشد الغنوشي)، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس، وبينها "النهضة" تلك الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك "زين العابدين بن علي".

وأعلنت السلطات، في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وضع كل من "البحيري" والمسؤول الأمني السابق فتحي البلدي، قيد الإقامة الجبرية؛ بـ"شبهة إرهاب" ترتبط باستخراج وثائق سفر وجنسية تونسية لسوري وزوجته بـ"طريقة غير قانونية".

وقالت وزارة الداخلية، عبر بيان الاثنين، إنه "تبعا لوجود أبحاث عدلية في الموضوع أُحيلت للقضاء، وإثر إرساء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، تقرر إنهاء مفعول قراري الإقامة الجبرية المتخذة ضد الشخصين المعنيين (البحيري والبلدي)".

وأوضحت أنه "تم رفع الإقامة الجبرية عن الشخصين المعنيين، حتى يتولى القضاء إتمام ما يتعين في شأنهما من أبحاث وإجراءات عدلية".

واعتبر محلل سياسي تونسي، أن ترحيب "الغنوشي" بإطلاق سراح "البحيري"، وحديثه عن "نقطة انطلاق جديدة" في البلاد، بمنزلة "دعوة غير مباشرة إلى الحوار" مع الرئيس "سعيد".

فيما توقع آخر أن يلقي "سعيد" خطابا حول المرحلة القادمة ستتحد بعده المواقف، فإما تصعيد وإما تهدئة وإمكانية استجابة الرئاسة للدعوات إلى إجراء حوار وطني حول الأزمة الراهنة.

   لا إدانة لـ"البحيري"

وقال المحلل والكاتب السياسي "صلاح الدين الجورشي"، لـ"الأناضول"، إن "قرار الإفراج عن البحيري دليل على أن ملفه لم يكن يحتوي على شيء يدينه مباشرة، لذلك وجدت السلطة نفسها مضطرة إلى إطلاق سراحه ورفع الإقامة الجبرية عنه".

وتابع: "إصرار البحيري على مواصلة إضراب الجوع (عن الطعام) رفضا لاحتجازه وتدهور وضعه الصحي وقبوعه في المستشفى بمحافظة بنزرت (شمال العاصمة)، إضافة إلى ضغط المنظمات الحقوقية الدولية والرأي العام الدولي، جعل السلطات تطلق سراحه".

ورأى أن "القرار يصب في صالح حركة النهضة التي ستحاول الاستفادة منه، وهو ورقة جديدة تكتسبها لتغيير الأفكار الرائجة حولها والتهم المنسوبة إليها في الفترة الأخيرة من إرهاب وفساد واستغلال نفوذ".

   "تطهير" القضاء

أما المحلل السياسي "طارق الكحلاوي"، فقال إنه "من الواضح أن الرئيس سعيد ربط قرار الإفراج عن البحيري بدعواته (سعيد) المتكررة لتحرير القضاء، في إشارة منه إلى أن القضاء كان تحت تأثير النهضة، وعلى رأسها وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري".

وأردف أن "سعيد ربط قرار الإفراج (عن البحيري) بأداء أعضاء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء اليمين، الاثنين، على أساس بناء مرحلة جديدة في تطهير القضاء، حيث قال إن تونس تعيش لحظة تاريخية وإنه يعمل على الاستقلال الحقيقي للعدالة".

واعتبر "الكحلاوي" أن "الإفراج عن البحيري يعكس فحوى الملفات المتعلقة به وشبهات الإرهاب المنسوبة إليه، فالمسألة لم تكن قوية والمعطيات الموجودة لا تكفي لإحالته على القضاء ومقاضاته ومعاقبته".

   نقطة انطلاق جديدة

ومن منزل "البحيري"، قال "الغنوشي"، في تصريح لـ"الأناضول"، إن "رفع الإقامة الجبرية والإفراج عن البحيري يجب أن تكون نقطة انطلاق جديدة في المشهد الواقع بالبلاد قوامها التسامح والحوار".

واعتبر أنها "لحظة تاريخية، وكأنّ الأستاذ المناضل نور الدين البحيري عائد إلينا من عالم آخر، كان الأمل في حياته ضعيفا، وكان يموت قطعة قطعة أمام أعيننا ونحن غير قادرين على فعل شيء".

ووفق مراقبين، فإن حديث "الغنوشي" بمنزلة دعوة غير مباشرة إلى الحوار مع "سعيد" الرافض لإجراء حوار وطني، ويعتمد بدلا عنه استشارة شعبية عبر منصة إلكترونية، تدعو قوى معارضة إلى مقاطعتها.

   دعوة للحوار

وقال "الجورشي" إن "الغنوشي يعتبر قرار الإفراج خطوة إيجابية، ويعتقد أنه يجب أن يكون تمهيدا لحوار مع الرئاسة".

وتابع: "الغنوشي يريد تحويل قرار الإفراج إلى بداية تجديد لعلاقة بينه وبين الرئيس سعيد مبنية على الثقة".

ورأى أن "وضع مجلس أعلى مؤقت للقضاء ليس له أي علاقة بملف إطلاق سراح البحيري، فوزارة الداخلية هي الجهة التي وضعته رهن الإقامة الجبرية وليس القضاء لعدم توفر أدلة كافية".

فيما قال "الكحلاوي"، إن الغنوشي "يطمح إلى تأسيس حوار مع الرئيس سعيد، وهذه الدعوة هي خطوة في اتجاه الحوار".

وأردف:"بعد البيان الأخير للاتحاد العام للشغل (أكبر نقابة عمالية) ودعوة أمينه العام نور الدين الطبوبي مختلف الأطياف السياسية إلى التحاور مع الرئيس، فإنه من المنتظر إجراء حوار مجمع".

وأضاف أنه من المتوقع، خلال الأيام القليلة المقبلة، أن يلقي سعيد خطابا حول المرحلة القادمة يحدد فيه أولوياته وبرنامجه السياسي والاجتماعي والاقتصادي.

وختم "الكحلاوي" بأنه "بعد خطاب سعيد المنتظر ستتحدد المواقف، فإما تصعيد جديد وإما تهدئة وإمكانية الاستجابة للمطالب بإجراء حوار وطني من عدمه".