قررت السلطات التونسية رفع الإقامة الجبرية عن نائب رئيس حركة "النهضة"، "نور الدين البحيري"، والقيادي بالحركة المسؤول السابق بوزارة الداخلية "فتحي البلدي"، وذلك بعد أن أتم رئيس البلاد "قيس سعيد" تشكيل مجلس جديد للقضاء بعد الإطاحة بالمجلس السابق، والذي اتهمه بعدم التحرك بشكل كاف ضد معارضيه.

وقالت الداخلية التونسية، في بيان، "إنه وبعد تنفيذ قرارين في الإقامة الجبرية يوم الجمعة 31 ديسمبر (كانون الأول) 2021 ضد شخصين (لم تذكرهما بالاسم، وهما نور الدين البحيري و المسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي) وتوفرت معلومات بشأنهما حول شبهة تورطهما في تهديد خطير للأمن العام، وتبعا لوجود أبحاث عدلية في الموضوع أُحيلت للقضاء، وتبعا لا سيما لإرساء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بتاريخ اليوم 07 مارس (آذار) 2022، فقد تقرّر في نفس هذا التاريخ إنهاء مفعول قراري الإقامة الجبرية المتخذة ضد الشخصين المعنيين حتى يتولى القضاء إتمام ما يتعين في شأنهما من أبحاث وإجراءات عدلية".

وأكد البيان أن "الإقامة الجبرية كانت في احترام تام لحقوق الإنسان من حيث السماح بالزيارة والإقامة والرعاية الطبية وأن كلا الشخصين المذكورين في حالة صحية عادية طبقا لتقارير طبية في الغرض آخرها بتاريخ إنهاء الإقامة الجبرية".

وأشارت الداخلية التونسية إلى أنه "تم تكليف محافظي بنزرت ومنوبة بإتمام موجبات تنفيذ قراري إنهاء مفعول الإقامة الجبرية كل بحسب مرجع نظره".

بدوره، نقلت وسائل إعلام تونسية عن قيادي بحركة "النهضة" تأكيده أن "البحيري" غادر بالفعل المستشفى التي كان محتجزا بها، وعاد إلى منزله.

يذكر أن وزير الداخلية التونسي، "توفيق شرف الدين"، كان أصدر قرارين إداريين بوضع البحيري والبلدي تحت الإقامة الجبرية يوم 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهو اليوم الذي اختطف فيه عناصر أمنية "البحيري" من أمام منزله.

وفي اليوم التالي، قالت السلطات إن "البحيري"، الذي كان وزيرا للعدل بين 2011 و2013، قيد الإقامة الجبرية لوجود "شبهة إرهاب" تتعلق بإصدار وثائق هوية وسفر تونسية لسوريين بالمخالفة للقانون.

ونفت "النهضة" وفريق الدفاع عن "البحيري" صحة هذا الاتهام، معتبرين أنه يحمل دوافع سياسية.

وقبيل ساعات من قرار رفع الإقامة الجبرية عنه، حذر "منذر الونيسي"، الطبيب الخاص لـ"البحيري"، من خطر على حياة الأخير، لافتا إلى أنه "لن يستطيع الصمود لأيام مقبلة"؛ بسبب الإضراب عن الطعام الذي يخوضه.

وفي وقت سابق، الإثنين، أشرف الرئيس التونسي، "قيس سعيّد"، على أداء اليمين من قبل أعضاء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء الذين عيّنهم بنفسه.